دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إلى تشكيل لجنة برلمانية رقابية لمنع «التلاعب» في تطبيق قانون الأمن الغذائي.

وقال الصدر عبر تويتر، إنّ «إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي يعد إنتصاراً آخر لفسطاط الإصلاح وقد ثبت للجميع قـوة البرلمان العراقي التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة»، لافتاً إلى أنّ «القلق كل القلق من تسلّط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حاليًا لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية».

وأضاف «من هنا أقترح تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى وسوف لن أتهاون في كشف كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب».

وصوّت البرلمان العراقي، اليوم، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بمخصصات مالية لمختلف المجالات والشرائح بعد جدل واسع حول حيثيات القانون.

وعد النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، التصويت على قانون الأمن الغذائي انتصاراً لحقوق الفقراء، وقال: «سنتابع آلية صرف المبالغ المرصودة فيه».

كما أشار الزاملي في تصريحات له عقب التصويت، إلى أن مجلس النواب ماض في إصدار التشريعات المهمة ومحاسبة الفاسدين.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.

 

 

باسنيوز