د. سوزان ئاميدي

الأول من أكتوبر المقبل المفروض هو موعد لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان والمعطيات السياسية تشير الى وجود خلافات بين الاحزاب الكوردستانية حول قانون الانتخابات ابرزها اعتبار الاقليم دائرة انتخابية واحدة ام دوائر متعددة وموضوع كوتا الاقليات ، هذه الخلافات وغيرها تدفع بالانتخابات الى التأجيل لان مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الاقليم تحتاج الى مده ستة اشهر او اكثر لإكمال إجراءاتها واستعداداتها لانها ايضا تشرف على مجمل العمليات الانتخابية الأخرى في الاقليم وقبل كل ذلك هناك طلب تشكيل مفوضية جديدة قبل المضي في إجراء الانتخابات البرلمانية لان اهم تحدي تواجه القائمين على ادارة الانتخابات هو تحقيق ثقة الجمهور والاحزاب ليس لنجاح العملية الانتخابية فحسب بل لتحقيق المصداقية في الحكومة الناتجة عنها .

ولكن في واقع ووضع اقليم كوردستان ارى ان الحفاظ على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد امرا في غاية الاهمية ولاسباب كثيرة اهمها تعزيز للعملية الديموقراطية والحفاظ على ما تبقى من ثقة الناس بالتمثيل ، هذا لا يعني ان الاعتراضات على قانون الانتخابات امرا سيئا في حال وجود معطيات او تغييرات جديدة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن ان كان هذا امرا مهما فهناك امر أهم وهو ان عدم تاجيل الانتخابات اهم من تغيير القانون في الوقت الحاضر لان الجمهور غير مسؤول عن عدم التزام الاطراف المسؤولة بما يجب ان يحقق اجراء الانتخابات في وقته المحدد دون اي عوارض وكذلك الدوام احد اهم معايير النظم الانتخابية اذ لا يجوز تغييره بين حين واخر حسب مصالح حاكم او حزب ولا ننسى هنا مدى تاثير تأجيل الانتخابات على مواقف ورأي المجتمع الدولي .

وعليه ارى ضرورة كتابة الدستور الذي يحدد موعدا للانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات ورئاسة الإقليم حال كل الدول والأقاليم لوضع حد للخلافات ، ولا يتطلب الدستور لإقليم كوردستان في حال إقراره موافقة السلطات في بغداد، إذ يعتمد على إقراره في برلمان الإقليم ومن ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي، للحصول على نسبة %51 من أصوات المستفتين ، وكذلك ارى وجوب تشكيل محكمة لها صلاحية التدخل في المخالفات الدستورية.

اما بالنسبة لخلافات الأحزاب السياسية حول اعتماد الدوائر المتعددة أو دائرة واحدة حيث ترى بعض الاحزاب ان اعتماد الدوائر المتعددة ستمكنها من حصد مقاعد أكثر ولكن اعتقد ان ذلك سينتج ظاهرة جديده وهي المناطقية حيث يؤدي الى خسارة المرشح لجمهوره في المناطق الاخرى فضلا عن ان تعدد الاحزاب في المنطقة الواحدة سوف يؤدي الى مواجهة منافسة شديدة على سبيل المثال مناطق الاتحاد الوطني سيواجه منافسة مع حراك الجيل الجديد خاصة بعد ان حصل على أعلى خامس نسبة فوز في كل العراق .

فيما سبق لا اقصد ان الدوائر المتعددة نظام انتخابي غير جيد ، لكن هل يتوافق مع مدى نضج الناخب ؟ في الحقيقة هذا النظام ينتج تمثيل شعبي حقيقي للمرشحين ،وكذلك موضوع الحملات الانتخابية والملصقات للمرشح الواحد تتركز في دائرة واحده بعد ان كانت في عموم المحافظة وقد يساهم في تراجع اعداد المرشحين ولكن "قد" يعزز النوعية .

واخيرا النظام الانتخابي مهم طالما يتم إختياره وفق ظروف المجتمع ولا ضير في تغييره للانسب والالتزام بمعاييره على ان (( لا يكون سببا او عائقا في الغاء او تأجيل الانتخابات )) لانها الوسيلة الاساسية لشرعنة السلطة وتعزيز المجتمع الديموقراطي وهو السبيل لمعرفة إرادة الشعب .