أصدرت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي تقريرا بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، داعية لعرض القانون للقراءة الثانية من أجل استكمال إجراءات تشريعه.

وأشارت اللجنة المالية الى جملة أهداف من دراستها لمقترح القانون مبينة سعيها لتحقيق أهداف القانون، توفير الأمن الغذائي، توجيه الدعم الى الشرائح الفقيرة في المجتمع، عدم التوجه نحو الاقتراض الداخلي او الخارجي، وتخفيض نسبة الفقر.

وذكرت اللجنة ان مشروع القانون يساهم في دعم الخزين الغذائي والستراتيجي بما يؤمن السلة الغذائية، لافتة الى تحديد صلاحية نفاذ مقترح القانون خلال السنة المالية الحالية، "بما لا يتعارض مع تشريع قانون الموازنة العامة السنوية".

ونوهت اللجنة المالية في تقريرها الى تسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين للسنوات السابقة ودعم شراء محصول الحنطة والشلب بما يحقق الاكتفاء الذاتي، كذلك دعم قطاع الكهرباء وخصوصا فيما يتعلق بمستحقات وديون الغاز المستورد وشراء الطاقة.

وكانت اللجنة المالية النيابية قدمت مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الى رئيس مجلس النواب العراقي في (15 ايار 2022)، وقد احيل مقترح القانون الى اللجنة القانونية لصياغته وتدقيقه في اليوم التالي (16 ايار 2022) حيث ابدت اللجنة القانونية عدم ممانعتها من عرض مقترح القانون على جدول أعمال البرلمان العراقي، وتمت القراءة الأولى لمقترح القانون في الجلسة البرلمانية رقم (8) في 19 أيار الجاري.

ووصت اللجنة المالية في تقريرها حول مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، بعرض مقترح القانون للقراءة الثانية بغية استكمال إجراءات تشريعه فيي البرلمان، مشيرة الى إمكانية تضمين بعض المقترحات التي ترد من اعضاء مجلس النواب واللجان النيابية، بعد استكمال القراءة الثانية له، بما يحقق الأهداف المنشودة من مقترح القانون.

بالتزامن مع مواجهة الاقتصاد العالمي أزمة اقتصادية غير مسبوقة متأثرا بتداعيات الأحداث الدولية وانعكاساتها الصادمة على دول العالم في نقص الأمن الغذائي، في حين مازالت الدول تعاني من انعكاسات جائحة كورونا. يعيش الاقتصاد العراقي حالة من اللااستقرار في مواجهة تداعيات أزمات عصفت به نتيجة التراكمات الاقتصادية خلال سنوات، واتساع فجوة العجز وشحة السيولة النقدية اللازمة لتمويل الموازنة السنوية، وما لبثت ان ارتفعت أسعار النفط نتيجة للمتغيرات الدولية، حتى اصطدمت بارتفاع اسعار القمح والمواد الغذائية وارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي، وامتناع بعض الدول من تسويق منتجاتها في الأسواق العالمية، ويعد العراق من اشد االبلدان المعرضة للمخاطر، ما دفع الى دقّ ناقوس الخطر من مواجهة نقص في الغذاء والدعوة لاتخاذ إجراءات مالية عاجلة.

 

 

روداو