ناقش البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بحضور 250 نائباً.

وقال البرلمان في بيان أصدرته دائرته الإعلامية إنه أنهى قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والمقدم من اللجنة المالية.

وأنصبت مداخلات النواب على المطالبة بوضع رؤية اقتصادية واضحة وخلق تنمية مدروسة للنهوض بواقع البلاد في مجالات الصناعة والزراعة للحد من الفساد والمطالبة بتقليل المبلغ المخصص لقانون الأمن الغذائي، إضافة الى اعتماد العدالة في توزيع المخصصات المالية بين المحافظات.

كما اشتملت المداخلات على تخصيص الدعم للمشاريع المتوقفة ولا سيما خدمات الماء والمجاري ودعم شرائح الفلاحين والمحاضرين المجانين ومتطلبات الإنتاج الزراعي المحلي، والعمل بجدية لصالح تحقيق احتياجات أهالي المناطق المحررة وتلبية مطالبهم بالتعويضات وإنهاء ملف النازحين، والمطالبة بالكشف عن جداول القروض الخارجية والداخلية من قبل وزارة المالية ووضع رقابة لاحقة على تنفيذ بنود القانون.

وركزت المطالبات خلال الجلسة على فتح باب المنافسة أمام الشركات التي تجهز مفردات السلة الغذائية، والمطالبة بإدراج حصة إقليم كوردستان التي ثبتتها وزارة التخطيط ضمن القانون، وضرورة تحديد ماهية مشاريع التنمية المقترحة لمعالجة البطالة ودعم الصناعات الغذائية والمستلزمات الدوائية والطبية.

كما تطرق النواب في مداخلاتهم إلى المطالبة بتخصيص مبلغ لتنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات وتعويض لقضاء سنجار، وضمان مستحقات الغاز السائل لديمومة تجهيز محطات الكهرباء ومعالجة أزمة المياه في المحافظات والاهتمام بالصحة البيطرية وحماية الثروة الحيوانية، بحسب البيان.

وتناوب على رئاسة الجلسة كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه حاكم الزاملي، وشاخوان عبد الله والذي دعا بدوره النواب ممن لديهم مقترحات وملاحظات أو إضافات على مقترح قانون الأمن الغذائي تقديمها إلى اللجنة المالية لاتخاذ الإجراءات وتضمينها في مقترح القانون.

وبعدها رفعت الجلسة إلى إشعار آخر.

 

 

كوردستان24