قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لرئاسة المجلس، كمشروع برلماني بديل عن مشروق القانون السابق، لبحثه والتصويت عليه، وأعلن رئيس اللجنة المالية النيابية أن هذه الخطوة جاءت "لإبعاد شبح الجوع وتدهور قطاع الكهرباء".

في بيان أصدره يوم (18 أيار 2022)، أشار رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، حسين الكعبي، إلى تسليم مقترح القانون إلى رئاسة مجلس النواب، ودعا الكتل النيابية كافة إلى ممارسة دورها في إثراء مقترح القانون، معلناً أن "تقديم مقترح القانون هو بمثابة بديل عن مشروع القانون السابق الذي تقدمت به الحكومة، والهدف من هذه الخطوة هو إبعاد شبح الجوع وتدهور قطاع الكهرباء".

في (15 أيار 2022)، ومن منطلق تفسيرها لمصطلح "حكومة تصريف الأعمال" رفضت المحكمة العليا الاتحادية العراقية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي كان معداً للتصويت عليه.

وقدم اللجنة المالية النيابية مشروع القانون مرة أخرى بصفة مقترح قانون ليكون بديلاً عنه ولتفادي رفضه بموجب قرار المحكمة العليا الاتحادية.

وفي (17 أيار 2022)، صرح عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، جمال كوجر، بأن مضمون مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سيقدم مع بعض التغييرات ضمن مقترح قانون مجلس النواب.

 

 

روداو