أكد وزير المالية الاتحادي ، علي عبد الأمير علاوي ، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الدعم الطارئ (الأمن الغذائي) سيؤثر بقدرتنا على إدارة المالية العامة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي قد اعتبر في وقت سابق من، يوم أمس الاحد، قرار المحكمة الاتحادية بالغاء قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية.

وقال علاوي في بيان ، طالعته (باسنيوز)، إن "القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية له تداعيات على عمل وزارة المالية".

وكانت المحكمة قضت الاحد ، بأن مشروع القانون الحالي بشأن التمويل الطارئ الذي اقترحته الحكومة هو خارج صلاحيات هذه الحكومة.

وأضاف أن "وزارة المالية بمشروع قانون الطوارئ بمعرفة كاملة من مجلس النواب ، اهتمت في مقترح المشروع بشدة باستثمار المكاسب الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية الذي أثر على الفقراء في بلادنا ولتعزيز قدرتنا على مواجهة حالات الطوارئ الغذائية في المستقبل، ولتغطية كلفة إنتاج النفط الخام من قبل وزارة النفط، ولسداد مديونية وزارة الكهرباء على واردات الوقود، وللمساعدة في تقوية الحواجز المالية لوزارة المالية".

وتابع أنه "كان مثل هذا القانون ضروريًا في غياب موازنة 2022 نظرًا لقضايا التمويل المتعددة التي واجهتها الحكومة. لم يكن القصد من مشروع القانون هذا بأي حال من الأحوال أن يكون بديلاً لموازنة كاملة".

كما لفت علاوي ، إلى أنه "تمت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحته وزارة المالية من قبل مجلس الوزراء ، ورفع إلى مجلس النواب للنظر فيه، واليوم أصدرت المحكمة العليا حكمها الذي جعل مشروع القانون غير قابل للتطبيق".

مؤكداً ، أن " وزارة المالية تحترم بالكامل قرارات أعلى محكمة في البلاد وتعمل على تطبيقها ، ولكن يجب أن نوضح أن قرار المحكمة سيكون له تأثير على قدرتنا على إدارة المالية العامة بطريقة من شأنها أن تخفف من آثار الارتفاع العالمي في أسعار السلع وللسماح للحكومة بتلبية مطالب قطاع الكهرباء مع بداية الصيف، بالاضافة الى عدم القدرة على مواجهة تكاليف استخراج النفط من قبل وزارة النفط، وبناء مخزون احتياطي من الحبوب".

وتابع "في بيئتنا السياسية المتناثرة، حيث يستغرق تشكيل الحكومة شهورًا حتى يكتمل، من الصعب أن نرى كيف أن تجريد سلطات حكومة تصريف الأعمال لإدارة الأزمات وحالات الطوارئ من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية الأكبر".

 

 

الشرق الاوسط