رأى عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، أن الخلافات لازالت قائمة بين أعضاء اللجنة المالية النيابية، حول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وبالتالي تأجل التصويت عليه.

وقال المسلماوي لشبكة رووداو الاعلامية ان "اللجنة المالية النيابية تدرس وتناقش فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، ويبدو انه لم يحصل التصويت داخل اللجنة الى الان في داخل اللجنة المالية، باعتبار ان القانون توسع فشمل عدة تخصصات ووزارات".

واضاف المسلماوي أنه "لدينا بعض التحفظات حول عدم ارسال المسودة الاخيرة لهذا القانون، باعتبار ان ما وصلنا رسمياً هو عبارة عن ورقتين تخلو من الارقام الواضحة وفيه نسب فقط"، مردفاً أن "تحفظنا مرده هو ينبغي ان تكون المسودة حاضرة لدى اعضاء مجلس النواب حتى يتم التصويت عليها او عدم التصويت".

"نرى ان عنوان هذا القانون، هو قانون الامن الغذائي، ونحن ندعم كل الفقرات التي من شأنها ان تدعم السلة الغذائية ودعم ما يتعلق بقوت الناس، وما عدا ذلك نتحفظ عليه"، وفقاً للنائب المسلماوي، الذي أردف: "نحن امام وفرة مالية ينبغي ان تستخدم ستراتيجياً من أجل خدمة الشعب العراقي، ومن أجل تأسيس قضايا خدمية وقضايا اقتصادية ربما تكون ستراتيجية، لأننا في مرحلة ارتفاع اسعار النفط ولابد ان تستثمر هذه المرحلة باعتبار ان اسواق النفط بين فترة وأخرى تتعرض لانتكاسات وتكون تأسيساً لمرحلة انتكاسة أسعار النفط، لذا يجب تعزيز واردات الدولة من غير النفط".

يشار الى ان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أعلنت تأجيل جلسة البرلمان يوم السبت، بناء على طلب بعض الكتل النيابية.

وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان صادر عنها تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه الجمعة (13 أيار 2022) انه "بناء على طلب بعض الكتل النيابية وللمزيد من المشاورات لانضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية وللحاجة الى مزيد من الوقت تقرر تأجيل جلسة يوم السبت".

مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي سبق أن أفادت بأنه في حال اقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، سيتم تأمين سبع مواد غذائية للمواطنين ضمن البطاقة التموينية، تتضمن 6 مواد من السلة الغذائية، اضافة الى مادة الطحين.

وقالت الموسوي لشبكة رووداو الاعلامية، ان "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية توفر مفردات السلة الغذائية الى المواطنين، وفق التخصيات التي تأتي الينا"، مبينة انه "في حال صوّت مجلس النواب العراقي على قانون الامن الغذائي، وبمبالغ تتناسب مع الحاجة، ستكون هذه المفردات متوفرة وتسير بانسيابية".

يذكر ان الحصة التموينية هي مواد غذائية محددة، توزعها وزارة التجارة العراقية شهرياً بسعر رمزي على المواطنين، حيث بدأ توزيعها في أيلول سنة 1990 تخفيفاً لعواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بالقرار المرقم 661 في السادس من آب عام 1990 على العراق نتيجة غزو الكويت.

 

 

روداو