طرح الإطار التنسيقي يوم أمس : مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الحالية، التي يشهدها العراق.

وتنص المبادرة على 9 نقاط وتتضمن 9 التزامات تتعلق بحقوق المكونات والأطراف السياسية داخل العملية السياسية.

وتنص المبادرة على الاتي:-

-  مراعاةً للمدد الدستورية وحفاظاً على سير العملية الديمقراطية ، ندعو  جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، يضع الجميع مصلحة الوطن والمواطن امام عينيه .

-  يحتل رئيس الجمهورية موقعاً معنوياً هاما واساسيا كونه حاميا للدستور ورمزا لوحدة الوطن وسيادته والمحافظ على وحدته وسلامة اراضيه، حيث ينبغي ان يتصف شخص رئيس الجمهورية بالكفاءة والاخلاص وحسن السيرة والسلوك، وعلى الاحزاب الكوردستانية بذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح يمتاز بهذه الصفات وضمن السياقات المعمول بها .

-  نظرا لأهمية منصب رئيس مجلس الوزراء وتماشيا مع الدستور ومراعاة لحق الاكثرية، يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيًا من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الاكثر عددا ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم.

وتتحمل القوى المشاركة  في الحكومة منها مسؤولية فشله ونجاحه ومحاسبته، وكذلك تتعهد بتوفير الدعم الكامل له وفق البرنامج الحكومي المقر، وتعلن عن ذلك في مؤتمر عام، على ان يتسم المرشح لهذا المنصب بالكفاءة والنزاهة والخبرة السياسية والاقتصادية وغيرها من الصفات الاخرى المطلوبة في هذا المنصب، مما يحتم على الكتلة الاكثر عددا  اختباره والقناعة ببرنامجه السياسي وتقييم مؤهلاته  وكفاءته قبل ان يتم اختياره والموافقة  عليه .

-ايمانا منها بضرورة سير العملية الديمقراطية وتفاديا للانسداد السياسي، تتقدم  قوى الاطار بمقترح الى النواب المستقلين بان يقدموا مرشحاً تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والمقبولية والحيادية وجميع المؤهلات المطلوبة ، لادارة البلاد في هذه المرحلة الحساسة من عمر العراق على ان يدعم من قبل جميع الكتل  الممثله للمكون الاكبر والمشكلة للكتلة الأكثر عددا، وفقا لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة76 من الدستور .

-  يتم من خلال هذه المبادرة حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، والجميع يتعامل مع  مفهوم الاغلبية الراغبة في المشاركة وكذلك  المعارضة الراغبة  بالمراقبة، على ان تمر جميع الرئاسات بمسار واحد وهو الاغلبية الراغبة التي يطمئن لها الجميع مع الإتفاق على أن رفض اي  مرشح من المكونات الأخرى لا يعني تقاطعاً مع المكون بل فسح المجال أمام هذا المكون  لتقديم خيارات أخرى، والرؤساء الثلاث يكونوا ممثلين للجميع ويحضون بدعم وإحترام الجميع .

-الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات وإبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة، من اجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية مع مراعاة الاوزان الانتخابية .

-تتعهد الأغلبية الحاكمة بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة النيابية و تمكينها في مجلس النواب وتعضيد دورها في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها ان ثبت تقصيرها، عن طريق ترؤسها اللجان النيابية الفاعلة ومنح الهيئات الرقابية للمعارضة وللشخصيات المستقلة ممن لم يشتركوا في تشكيل الحكومة  ، كما ينبغي ان تتعهد المعارضة بعدم تعطيل جلسات مجلس النواب والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الأغلبية الحاكمة لإكمال الاستحقاقات الدستورية .

-يشكل الإطار والقوى المتحالفة معه لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين ، من اجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ .

-ترك خيار المشاركة في الحكومة القادمة او الذهاب الى المعارضة خيارا مفتوحا ومتاحا للجميع من دون فرض على احد .

كما ان المبادرة نصت على 9 التزامات، يتعهد الجميع بتطبيقها كما وردت.

 

 

كوردستان24