ينهمك البرلمان العراقي والنخب السياسية هذه الأيام في مناقشة مشروع «قانون الطوارئ للأمن الغذائي والتنمية» الذي يحل بديلاً عن الموازنة لهذا العام بسبب عدم تمكن الفرقاء من تشكيل الحكومة، وكحال بقية القوانين يخضع القانون إلى قاعدة الخلافات والمشاحنات والتطاحن السياسي، رغم أهميته ورغم أنه سيخالف مبادئ دستورية وقانونية وسينبثق عن قاعدة أن «الضرورات تبيح المحظورات».

وتقف أزمة الأمن الغذائي وغلاء الأسعار في صدارة التحديات التي يواجهها العراق، متجاوزة أزمات أخرى بحكم ظرفيتها وإلحاحها.

ورغم تصنيف العراق ضمن الفئة «القلقة» في مستويات الأمان من الجوع، فإن الفائض المالي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط يستطيع أن يخرجه إلى فئة «الأمان المعتدل».

ويرى مراقبون، أن اللجوء إلى «قانون الطوارئ للأمن الغذائي والتنمية» أمر لا غنى منه، بسبب استحالة تقديم الموازنة السنوية، والتي تتطلب حسابات ختامية وحكومة أصيلة، في الوقت الحالي.

لكن الخبير القانوني علي التميمي، أكد لـ (باسنيوز)، أن البرلمان لديه الحق القانوني بتخويل حكومة تصريف الأمور اليومية بتقديم قانون الموازنة العامة لأنها تتعلق بالأمن الغذائي الذي هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية.

وأوضح التميمي، أن «هذا التخويل يحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء بمعنى نصف العدد الكلي زائد واحد وان يكون هذا الحق مقتصر فقط على قانون الموازنة حصراً».

ولفت التميمي إلى أنه «يجب أن يتضمن التخويل اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقة وفقاً لقانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩».

ويعد «قانون الطوارئ للأمن الغذائي والتنمية بمنزلة البديل عن الموازنة، والذي سيتم إقراره بشكل مؤقت لهذا العام فقط، من أجل المضي بعمليات الصرف للمشاريع الجديدة لاسيما على صعيد إجراء تعاقدات يتم بموجبها الحصول على مواد لمفردات البطاقة التموينية.

وعلى رغم ما يحتاجه المواطن العراقي من مساعدة آنية في ظل تصاعد أسعار المواد الغذائية، إلا أن نواباً من الإطار التنسيقي أبدوا اعتراضهم على القانون الذي يحظى بدعم التيار الصدري وتحالف ‹السيادة› والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ويشير مراقبون، إلى أن كونه قانوناً لا يتعارض مع إقراره في هذه المرحلة، إذا ما تم التوافق سياسيا عليه، رغم المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، إذ أن الضرورات هنا أيضا تبيح بعض المحظورات.

وتشير أنباء من داخل اللجنة المالية النيابية، إلى أنها خفضت المبلغ الذي اقترحته الحكومة من ٤٥ ترليون دينار إلى ٢٥ ترليون، على أن يكون تمويله كاملا من فائض عائدات النفط وأن يكون تركيز الإنفاق بموجبه على مجالات الأمن الغذائي والطبقات الفقيرة لكي يتم تجنب حالة الغلاء في الأسواق المحلية.

وعلى الرغم من تحديد الهدف من وجوده بما أشارت إليه اللجنة النيابية، إلا أن هناك محاولات لتوسعة القانون الذي اشتركت وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والكهرباء في إعداده، فضلا عن إشراك وزارات المالية والتخطيط والنفط.

بعض هذه المحاولات أثارت الجدل في الأوساط السياسية، منها إدراج مستحقات المحافظات من البترودولار، وتعويضات النازحين وشمول الدرجات الوظيفية الجديدة بالتخصيصات فضلا عن الإنفاق على مشاريع تنموية جديدة، ما يجعله موازنة بديلة وليس قانون طوارئ، فيما يهدد نواب بعدم تمريره باللجوء إلى المحكمة الاتحادية إذا لم تتحق مطالبهم أو لم يوافق هواهم.

 

 

باسنيوز