أفاد تقرير صحفي ، اليوم الاثنين ، بأن السلطات العراقية المعنية بملف «التجسس» لم تعثر على «دليل واحد» يؤيد مزاعم إيران عن وجود مقر لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ، وفق ما أكد مسؤولون عراقيون على صلة بالتحقيقات الجارية في القصف الباليستي الإيراني لأربيل الشهر الماضي .

تقرير لصحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية  نقل عن مسؤولين عراقيين، على صلة بالتحقيقات الجارية في القصف الباليستي الإيراني على أربيل الشهر الماضي، إن السلطات المعنية بملف «التجسس» لم تعثر على «دليل واحد» يؤيد مزاعم إيران بوجود مقر لـ«الموساد» الإسرائيلي في المدينة.

واتفق المسؤولان اللذان تحدثا إلى (الشرق الأوسط) شريطة عدم ذكر اسميهما، على أن إيران أبلغت حكومتي بغداد وأربيل، في وقت سابق، بانزعاجها من وجود المعارضة الإيرانية في إقليم كوردستان، ولم تتحدث عن «الموساد» إلا بعد قصف منزل رجل الأعمال الكوردي باز كريم البرزنجي.

وفي 13 مارس/ آذار الماضي، تبنى «الحرس الثوري» الإيراني استهداف ما قال إنه «مركز استراتيجي إسرائيلي» في إقليم كوردستان بـ12 صاروخاً باليستياً، في عملية قال إنها تأتي رداً على مقتل اثنين من ضباطه بقصف إسرائيلي قرب دمشق.
وقال أحد المسؤولين العراقيين ، إن "بغداد طالبت الجانب الإيراني بتعزيز ادعاءاته حول (الموساد) الإسرائيلي بدليل متماسك يمكن ملاحقته ؛ لكنه لم يفعل رغم تكرار المحاولات العراقية، ورغم انشغال وكالات المعلومات بتحقيق واسع النطاق بحثاً عن الدليل".
وأكد المسؤول الآخر، وهو نائب عراقي مستقل شارك في جلسات الاستماع الخاصة بملف التحقيق ، أن "ما ورد ذكره عن السفير الإيراني (السابق) إيرج مسجدي لم يكن كافياً للتثبت من وجود مقر لـ(الموساد)، ولم يشارك بغداد أي معلومات مفيدة سوى اتهامات قائمة على التكهن".

ويعتقد النائب أن تحول رواية طهران من "المعارضة الإيرانية في أربيل إلى الاتهام بإيواء مقر علني لـ(الموساد) يدفع العراقيين إلى الشك في أن القصف الباليستي جزء من ارتباك إيران أمام نتائج انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما ترتب عليها".

ويتفق هذا الاستنتاج مع التفسيرات الشائعة في الوسط السياسي الكوردي الذي لا يعزل القصف عن الضغط السياسي الذي تواجهه أربيل ، منذ انخراط الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تحالف مع زعيم التيار الصدري ، مقتدى الصدر. لكن المسؤولَين أكدا أن التحقيقات التي اطلعا عليها لم تكن تعتمد التفسيرات الحزبية، وأن عمليات الاستجواب والتتبع كانت قائمة على ملاحقة المعلومة والأفراد والأمكنة، ومع ذلك بقيت فرضية مقر "الموساد": "واهية وضعيفة".

 ونقل المسؤولان أجواء حساسة من التحقيقات العراقية عن القصف، منها حيرة المحققين في وكالات المعلومات من اختيار منزل رجل أعمال أثبتت التحقيقات عدم صلته بنشاطات غير قانونية. وقال أحد المسؤولين، إن "باز كريم كان متعاوناً؛ لكنه لا يزال مذهولاً مما يجري".
ونقل تقرير الصحيفة عن المسؤولان ، تأكيدهما أن فريقاً فنياً من المحققين أجرى مسحاً معمقاً للمنزل المستهدف ، ولم يعثر على أي خيط يمكن أن يؤيد الاتهام الإيراني . وبحسب أحد المسؤولين، فإن ركام المنزل كان "يشير إلى مبنى مدني لا شبهة فيه".

وينفي الكورد أي وجود إسرائيلي عسكري أو رسمي على أراضيهم. وراجع المحققون العراقيون مع مسؤولين مدنيين «أصل بلاغ إيران عن معارضتها في أربيل»، واكتشفوا إن السلطات في المركز أوفدت مسؤولين إلى طهران لـ«مزيد من التعاون»، كما فعلت الأمر

 نفسه مع السلطات الأمنية في إقليم كوردستان التي استجابت للتعاون في هذا الملف.
وأوضح التقرير ، انه بحسب المسؤولين، فإن التحقيقات راجعت ملف المعارضة الإيرانية مع موظفين رفيعي المستوى في الدبلوماسية العراقية، واستنتجت أن ما حصلت عليه بغداد من معلومات إيرانية كان مجرد "ارتياب وتضخيم".

مشيراً الى ان «الشرق الأوسط» قاطعت معلومات المسؤولَين مع أعضاء لجان نيابية على صلة بجلسات الاستماع التي جرت الشهر الماضي، وتبين أن الفاعلين في التحقيقات العراقية "كانوا محبطين من الطريقة الإيرانية في صياغة مزاعم خطيرة ، وخلال ظرف محلي وإقليمي شديد الحساسية".

 وبحسب ما اطلع عليه المسؤولان ، فإن الإيرانيين زعموا وجود ما يفوق "ثلاث فرق عسكرية" من المعارضة في إقليم كوردستان قرب الحدود مع إيران ، وأن هذا أكد للعراقيين أن طهران "تغرق في التضخيم الذي قد يكون مقصوداً".

وجراء هذه الحزمة من المعلومات التي وردت خلال شهر من التحقيق ، شعر المحققون بأنهم يتعاملون مع ملف سياسي، قائم على "رواية بلا حقائق". لكن التعمق في التحقيق، أوصل وكالات المعلومات في العراق إلى استعراض النشاط الإسرائيلي في العراق، وفيما إذا كانت هناك عمليات تجسس نفذتها تل أبيب خلال السنوات الماضية.

وبحسب المسؤولين، فإن أعمال التحقيق التي استبعدت وجود مقر ثابت، كما يزعم الإيرانيون، أشارت أيضاً إلى محاولات تجسس نفذها أفراد يحملون جنسيات أوروبية بغطاء شركات أمنية.

وبحسب ما اطلع عليه المسؤولان، فإن التحقيقات أشارت إلى مثل هذه الحالات في مدن وسط وجنوب العراق، فضلاً عن الموصل، وأن السلطات عالجت ذلك باعتقال المتورطين، وإحالة عدد منهم إلى القضاء.

ويخلص المسؤولان إلى أن السلطات في العراق "انشغلت طوال أسابيع في تتبع تكهنات خطيرة وحساسة ، كانت دافعاً لقصف أربيل بصواريخ باليستية ؛ لكن غياب الدليل وانعدامه يضع السلطات العراقية أمام نوع مختلف من الإشارات الإيرانية التي قد تقرن قصفاً غير مسبوق بفرضية مُختلقة".

 

 

 

باسنيوز