• Tuesday, 26 November 2024
logo

34 سنة مرت على حملات الأنفال وذوو الضحايا يطالبون بتعويضات

34 سنة مرت على حملات الأنفال وذوو الضحايا يطالبون بتعويضات

في الذكرى 34 لحملات الأنفال، يطالب الناجون من تلك الحملات الحكومة الاتحادية العراقية بتعويضهم والمجتمع الدولي بالإقرار بأن الأنفال جريمة إبادة عرقية.

في حملات الأنفال، استشهد نحو 182 ألف مواطن، وبدأت المرحلة التي استهدفت منطقة كرميان في (14 نيسان 1988) ليتم فيما بعد تحديد هذا اليوم لإحياء ذكرى تلك الحملات في اقليم كوردستان.

تيمور عبد الله أحمد، واحد من الناجين من حملات الأنفال، تحدث لشبكة رووداو الإعلامية عن مطالب الناجين من حملات الأنفال، قائلاً ان "على الحكومة العراقية أن تعوض العوائل التي تعرضت لحملات الأنفال، ومن دواعي الأسى أن هذا لم يحدث حتى الآن".

وتساءل أحمد: "لماذا تمتلك الحكومة العراقية الإمكانيات لتعويض الكويت ودفع مليارات الدولار كتعويضات لها، بينما تعجز عن تعويضنا نحن؟"، ويقصد بذلك الـ52.4 مليار دولار الذي دفعته الحكومة العراقية كتعويضات للكويت بسبب احتلالها سنة 1990 من جانب النظام العراقي آنذاك.

ولد تيمور عبد الله أحمد في واحد من أحياء السليمانية وكان يبلغ 12 سنة من العمر عندما بدأت حملة الأنفال على كرميان، وتم خلالها فصل أفراد عائلته عن بعضهم البعض ونقلهم خلال أسابيع إلى أماكن متفرقة، ويتذكر اللحظة التي قتلت فيها والدته وأخته رمياً بالرصاص.

يقول أحمد: "أطلق رصاصة على رأس والدتي أزالت الوشاح الذي كان يغطي رأسها، ورأيتهم وهم يطلقون رصاصة على خد أختي لتخرج من خلف رأسها، وغطى الدم وجهيهما الجميلين".

وعن مساعي حكومة إقليم كوردستان لحث الحكومة الاتحادية العراقية على تعويض ذوي ضحايا الأنفال، قال وكيل وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، برفان حمدي، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن حكومة إقليم كوردستان وجهت منذ العام 2012 إلى الحكومة الاتحادية العراقية بهذا الخصوص، لكن بغداد لم ترد حتى الآن.

حتى الآن، أقر العراق وبريطانيا والسويد والنرويج وكوريا الجنوبية بأن عمليات الأنفال جريمة إبادة عرقية، ويرى باحثون وسياسيون أن بالإمكان بذل المزيد من الجهود لزيادة عدد الدول التي تقر بالأنفال جرمة إبادة عرقية.

ويقول عضو لجنة شؤون الشهداء والجينوسايد والسجناء السياسيين في إقليم كوردستان، بهمن كاكة عبدالله لشبكة رووداو الإعلامية بأن: "حكومة إقليم كوردستان في تواصل مستمر مع بغداد بشأن المقابر الجماعية، وتسعى لتعريف القضية إبادة عرقية".

وأشار كاكة عبد الله إلى ان "لجنتنا اتخذت عدة خطوات، من بينها زيارة عدد من البرلمانات الأوروبية على أمل إنشاء علاقات تؤدي إلى الإقرار بعمليات الأنفال والضربات الكيمياوية كجرائم إبادة عرقية (من جانب تلك البرلمانات)".

في العام 1991، صادرت قوات البيشمركة أكثر من خمسة ملايين صحيفة من الوثائق والملفات السرية للأجهزة الأمنية العراقية، كانت تحوي تفاصيل عن انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم أخرى اقترفتها قوات النظام العراقي، وتم نقل النسخة الأصلية من الوثائق إلى أميركا حيث تم تصويرها من قبل وكالة الاستخبارات الدفاعية ثم نقلت إلى جامعة كولورادو – بولدر، وعمل باحثون من مختلف أنحاء العالم على إجراء بحوث حول انتهاكات نظام صدام حسين وتقديم منفذيها إلى المحاكم، وسمح لهم بالاطلاع على تلك الوثائق والإفادة منها.

في العام 1992، اطلع باحثو مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) على تلك الوثائق ونشروا بعدها تقريراً بعنوان "الإبادة العرقية في العراق: حملة الأنفال ضد الكورد"، ضم تفاصيل عن حملة الأنفال.

في العام 2014، تسلم مركز أرشيف "أجين" في السليمانية، نسخة من تلك الوثائق من الجامعة الأميركية، وأشار وفد المركز الذي تسلم الوثائق إلى أنهم يأملون أن تؤدي استعادة تلك الوثائق إلى توضيح ذلك "الحدث المأساوي" الذي تعرض له الكورد في عهد نظام صدام حسين.

وفي آب 2020، أعيدت النسخ الأصلية من الوثائق إلى العراق، لكن الحكومة العراقية لم تبد الرغبة في نشر تلك الوثائق ليطلع الناس على التفاصيل الواردة فيها، ويتطلع كثير من الناجين من الأنفال إلى أن تدلهم تلك الوثائق على رأس خيط يدلهم على مكان المفقودين من ذويهم، وعن هذا قال برفان حمدي: "وزارة الثقافة العراقية هي التي تسلمت الوثائق من أميركا" ولم يسمحوا لهم حتى الآن بالاطلاع عليها.

في (14 نيسان 2008) أقر مجلس النواب العراقي بالأنفال كجريمة إبادة عرقية، وقد أعدم حتى الآن عدد من القيادات العسكرية العراقية التي كانت تتولى المسؤولية في فترة تنفيذ تلك الحملات.

إلى جانب عشرات آلاف المواطنين الذين استشهدوا، تم خلال حملات الأنفال هدم وتدمير نحو 4500 قرية وبلدة.

 

 

روداو

Top