اصدرت وزارة النفط العراقية، السبت، إيضاحا رسميا حول إيرادات العام الماضي من صادرات النفط الأسود.

وقال بيان للوزارة: "ردا على مابثته قناة العراق (24) لتقرير بعنوان (خبراء نفطيون يحملون شركة سومو المسيطرة على البر والبحر مسؤولية اي حديث عن التهريب ) تود شركة تسويق النفط ان توضح للرأي العام والمهتمين بالشأن النفطي بان قرار المجلس الاعلى لمكافحة الفساد المتخذ بمنتصف عام ٢٠١٩ حصر عملية بيع منتوج النفط الاسود بشركة تسويق النفط ومنذ تاريخ ٢٠١٩/١٢/١ تولت شركة تسويق النفط مهام تصدير المنتجات النفطية الفائضة عن الحاجة المحلية (بضمنها منتوج النفط الاسود)، حيث يتم بيع المنتوج على اساس مطروح منطقة المخطاف في المياه الاقليمية العراقية ، وبناءً على النشاط المخول للشركة من قبل وزارة النفط ببيع المنتوج استناداً الى مؤشر سعر المنتوج مطروح الخليج العربي المنشور في نشرة بلاتس العالمية للاسعار HSFO FOB ARAB GULF مضافاً له علاوة سعرية تعكس قيمة المنتوج في السوق العالمي وتحدد تلك العلاوة استناداً الى العروض التنافسية المقدمة من قبل الشركات للحصول على شحنات المنتوج ، وتبلغ العلاوة السعرية ٢٧،٥ دولار/ طن) مع العرض ان هذه الالية في البيع والتي تم اعتمادها منذ تاريخ ٢٠١٩/١٢/١ قد حققت العديد من المزايا لصالح البلد منها:

١- تصريف كامل الكميات المتاحة من المنتوج لغرض التصدير والتي تراوح معدل الكميات المصدرة خلال عامي ٢٠٢٠ -٢٠٢١ بحدود (٧) مليون طن سنوياً.

٢- تحقيق افضل العوائد المالية من خلال منافسة كبرى الشركات العالمية والعراقية لشراء المنتوج ( على سبيل المثال لا الحصر بحسب البيانات الاولية بلغت ايرادات بيع منتوج زيت الوقود لعام ٢٠٢١ بحدود ٣ مليار دولار).

٣- احكام عمليات نقل المنتوج براً وبحراً بما يساهم في تقليل حالات التلاعب والتهريب ومن خلاله تم كشف العديد من حالات التلاعب والتهريب والتي احيلت الى الجهات الامنية العليا كونها تمس امن واقتصاد البلد).

٤- ادت هذه الالية الى تحقيق تشغيل لمؤسسات البلد في مجال النقل البري والبحري فضلاً عن القطاع الخاص والتي حققت ارباحاً كبيرى ساهمت في دعم موازنات تلك المؤسسات وتقليل اعتمادها على ميزانية البلد".

وتابع البيان، "كما ان شركة تسويق النفط بموجب قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 والنظام الداخلي للشركة تتولى عمليات تسويق وتصدير المنتجات النفطية الفائضة عن الحاجة المحلية للبلد بموجب اليات شفافة لتحقيق أفضل مردود مالي دعماً للموازنة العامة للبلد، علما ان الشركة ومن خلال الموقع الرسمي لها تقوم بشكل دوري بنشر تفاصيل الكميات المصدرة ونوع المنتوجات النفطية والايرادات المتحققة وللراغبين بالحصول على المعلومات اكثر الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي لشركة تسويق النفط ، ولضمان تصدير اكبر كمية متاحة للتصدير خولت وزارة النفط شركة تسويق النفط ادارة نشاط النقل البري والبحري من خلال التعاقد مع الشركات الناقلة العراقية (القطاع العام والخاص) وبموجب مناقصات شفافة تحكمها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".

واشار البيان "في الوقت الذي تناشد فيه "سومو" وسائل الاعلام والمهتمين بتوخي الدقة في نشر وتداول المعلومات المتعلقة بالشأن النفطي، فأنها ترحب بجميع الاراء والملاحظات التي تصدر وتنشر عن سابق معرفة وأطلاع وفهم بالشان النفطي وليس غير ذلك ، لانها سوف تساهم في تحرف الحقائق وتضليل الراي العام".

وختم البيان، "تؤكد شركة تسويق النفط على احتفاظها بحقها القانوني ضد جميع الجهات التي تمارس حالات الابتزاز والتضليل لعمل ومهام الشركة".

 

 

باسنيوز