شهدت مناطق سيطرة الإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) العديد من جرائم القتل والخطف والسرقة وازدياد العنف، نتيجة تفاقم الحاجات الحياتية، وانتشار السلاح بين الناس دون ضوابط، وفشل القوى الأمنية في وضع حد لهذه الجرائم، وفقا لبعض المراقبين والناشطين الكورد.

وأقدم مسلحون مجهولون:على قتل امرأة كوردية (57 عاما) في منزلها، بحي الكورنيش في مدينة قامشلو، طعنا بالسكاكين حيث تعيش بمفردها، فيما لم يعرف السبب بعد.

كما تشهد المنطقة تصاعدا في ظاهرة السرقة والنشل بأساليب و معدلات غير مسبوقة، فضلا عن تزايد حالات خطف المواطنين بدافع الحصول على الفدية.

بالصدد، علّق الأكاديمي الكوردي فريد سعدون على الموضوع في منشور على صفحته في ‹فيس بوك›: قائلاً: «من أسباب كثرة الجرائم في منطقتنا: إحساس المجرمين بعدم وجود محاسبة حقيقية، فضلا عن عدم وجود عقوبة الإعدام، والعفو المتكرر عن المجرمين».

وتابع «الشائعة المنتشرة في المجتمع بأن المجرم الذي يتم إدانته غير معلوم إذا كان في السجن أم في مكان آخر ( ... )، وفي معظم الأحيان تسجل الجريمة ضد مجهول، وذلك لعدم  قيام فرع الأمن الجنائي بمهمته بشكل احترافي».

وأشار سعدون إلى «وجود مناطق متنازع عليها، حيث يرمي كل طرف المسؤولية على الآخر، مما يخلق ملاذا آمنا للمجرمين، إضافة إلى عدم وجود قضاء احترافي ومهني، مما يخلق خللا في فصل القضايا وإصدار الأحكام».

وقال إن «معظم الناس الذين يتعرضون للسرقة يمتنعون عن اللجوء إلى الأسايش لعدم إيمانهم بحصولهم على حقوقهم والخوف من التورط في التحقيق و(سين وجيم)».

ولفت سعدون إلى أن «الفقر والحاجة وهي من دوافع اللجوء للسرقة، فضلا عن انتشار السلاح بين الناس دون ضوابط».

كما اعتبر أن «ظاهرة التسرب من المدارس وكثرة السرسرية والشاردين والشلاتية من جيل الشباب في الشوارع، وانتشار ظاهرة الإدمان والمخدرات بشكل غير مسبوق، هي إحدى الأسباب».

وأكد الأكاديمي الكوردي، أن «تكرار ظاهرة خطف الصغار (في إشارة إلى ما تسمى بـ الشبيبة الثورية التابعة لـ PKK)، يفتح الباب أمام المجرمين لارتكاب جرائمهم والصاق التهمة بالجهة المنظمة التي تخطف الصغار».

وقال فريد سعدون في الختام، إن «المسؤولية تقع في حماية المجتمع وضبط الأمن على مؤسسة الأمن الداخلي».

 

 

باسنيوز