أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، أنه وفقا لقرار المحكمة الاتحادية رقم ٢٤  لسنة ٢٠٢٢بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط، فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة ٣٠ يوما وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ ٦ آذار لغاية ٦ نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم.

وأوضح التميمي : أنه «بعد تحديد يوم ٢٦ آذار لعقد الجلسة فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية ٦ نيسان فقط، وإذا تجاوزنا هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة، وسنكون أمام فشل غير قابل للحل».لافتاً إلى أنه «ربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة ٦٤ دستور أو بقرار من المحكمة الاتحادية العليا إذا تم استفتاءها، ونكون في الحالتين أمام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية وفقا لذات المادة أعلاه».

 

 

باسنيوز