أكد ألخبير القانوني علي التميمي انه يمكن لرئاسة البرلمان العراقي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لغاية 6 نيسان المقبل فقط، مشيراً الى ان تجاوز اختيار الرئيس للتاريخ المحدد يعدّ مخالفة للقرار الصدار عن المحكمة الاتحادية.

التميمي قال:يوم السبت (19 اذار 2022)، إنه "وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، فإن أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوما وفق المادة 72/ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار لغاية 6 نيسان، يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم".

وأضاف التميمي انه "بعد تحديد يوم 26 آذار لعقد الجلسة، فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 نيسان فقط، وفي حال تجاوز هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل".

واشار الخبير القانوني الى انه "ربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، وفق المادة 64 من الدستور أو بقرار من المحكمة الاتحادية العليا إذا تم استفتاءها"، موضحاً ان في كلا الحالتين "سنكون امام انتخابات مبكرة جديدة، وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية، وفقاً لذات المادة أعلاه".

التميمي لفت الى انه في حالة البدء بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد الذي اشترط قرار المحكمة الاتحادية فتح الجلسة الخاصة بانتخاب الرئيس بوجود أغلبية الثلثين، 220 نائباً، وان يكونوا حاضرين عند بدء التصويت وفق قرار المحكمة بفتح باب الترشيح بهذه النسبة في الجولة الأولى، مردفاً بانه "اذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه النسبة نكون أمام جولة ثانية ينحصر فيها التنافس بين الفائزين بأعلى الأصوات الأول والثاني، وأياً منهما يحصل على أكثرية الأصوات سيفوز بالرئاسة".

"يعنى لو حصل الأول على 50 صوتاً والثاني على 30 صوتاً يكون صاحب االـ50 صوت هو رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان بحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المادة 70 من الدستور والقانون رقم 8 لسنة 2012".

وتطرق الخبير القانوني الى الإجراءات اللاحقة لاختيارالرئيس العراقي الجديد بقوله: "بعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً خلال 15 يوماً من أدائه اليمين الدستورية، والتي لم تحدد لحد الان، ويكلفه بتشكيل الحكومة والمنهاج الحكومي خلال 30 يوماً من تكليفه، وذلك وفق المادة 76 من الدستور بكافة تفاصيلها ".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي جلسة نيابية، السبت 26 آذار الجاري، لاختيار رئيس جمهورية جديد للعراق.

واعلن مجلس النواب، الثلاثاء 15 آذار 2022 اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية العراقية، وبلغ عددهم 45 مرشحاً.

وحسب بيان صادر عن المجلس، فقد تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (45) مرشحاً، وجرى استبعاد (5) منهم للأسباب تتعلق بشمول بعضهم بإجراءات المسائلة والعدالة، واستبعاد اخرين لاسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية.

واشار البيان الى استيفاء (40) مرشحاً شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية المنصوص عليها بموجب القانون.

 

 

روداو