أكد الخبير القانوني علي التميمي، يوم الأربعاء، أن تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للمدة المحددة لانتخابه يمكن أن يؤدي إلى حل البرلمان بناءً على قرار من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

وأوضح التميمي : أنه «في حال تجاوز البرلمان مدة الـ (٣٠) يوماً المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ابتداءً من فتح الترشيح، يمكن عندها تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية».

مبيناً بأنه «في حال تم الطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية وطلب منها حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة فيمكن لها ذلك بموجب المواد ٩٢ و٩٣ و٩٤ من الدستور وقرارها السابق الذي نص على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط».

وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أمس الثلاثاء، موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الحلبوسي في بيان : إنه «تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية».

 

 

باسنيوز