أكد الخبير القانوني صفاء اللامي، يوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية لهذا اليوم قد ألغى القرار الذي اتخذته رئاسة مجلس النواب بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية، وبالتالي فإن الأسماء الي قدمت في الترشيح الثاني قد ألغيت.

وأوضح اللامي : أن «قرار المحكمة الاتحادية في شقه الثاني قد جعل الكرة في ملعب مجلس النواب بشأن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، ولكن من خلال تصويت البرلمان وليس عن طريق قرار من قبل هيئة رئاسته».

لافتاً إلى أن «الترجيحات وجميع المعطيات تشير إلى أن مجلس النواب سوف يصوت على فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية من جديد لكي يشارك الجميع بهذا السباق ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات».

وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، يوم الثلاثاء، بعدم دستورية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية من قبل مجلس النواب العراقي.

وقالت المحكمة الاتحادية العليا في نص قرارها؛ إنه «لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية».

مشيرةً إلى أنه «يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس».

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد عقدت يوم الثلاثاء، جلستها للنظر في دعوى الطعن بقرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أُخرى من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، بعد تأجيل البت بالقضية الأسبوع الماضي.

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسة السابع من شباط/فبراير الجاري، على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن غياب معظم الكتل السياسية، حال دون عقدها.

وقرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الثامن من شهر شباط/فبراير الجاري إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية وذلك بعد الاخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.

وأعلن النائب العراقي المستقل، باسم خشان، مؤخراً الطعن لدى المحكمة الاتحادية، بقرار هيئة رئاسة البرلمان العراقي، رقم (4)، المتضمن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجدداً.

 

 

باسنيوز