يطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتشكيل حكومة «أغلبية وطنية»، بينما ترفض القوى الحليفة لإيران المنضوية ضمن تحالف الإطار التنسيقي هذا المشروع، وتطالب بحكومة «توافقية» تشارك بها جميع القوى السياسية وضمن مبدأ المحاصصة التي قامت عليها العملية السياسية منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، لكن الصدر يرى أن حكومات المحاصصة لم تأتِ بأي تغيير وساهمت في تعزيز الفساد والانقسام الاجتماعي.

انسداد سياسي
وفي هذا الصدد، يقول الباحث والكاتب الدكتور يحيى الكبيسي في حديث: «نحن أمام حالة انسداد سياسي، إذ ان هناك قناعة لدى بعض الأطراف السياسية، وخصوصا مقتدى الصدر، بإبعاد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حصراً عن تشكيل الحكومة، وهو يحاول بذلك شق الإطار التنسيقي»، مشيراً إلى أن «جميع المحاولات ولحد هذه اللحظة لم تنجح».

واستدرك الكبيسي قائلاً: «إلا أن هناك مقترحات لحل المشكلة عبر استبعاد دولة القانون عن تشكيل الحكومة وإعطاء المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية، كذلك إعطاء منصب وزاري لدولة القانون بشكل عام».

ويرى الكبيسي، أنه «لا يوجد شيء اسمه معارضة في العراق، فالجميع يريد أن يكون جزءاً من السلطة لاستخدام نفوذ وموارد الدولة من أجل صناعة جمهور، وبالتالي لا توجد معارضة، ومن يعتقد عكس ذلك فهو واهم بحسب قوله، لأن إرسال أي كتلة تمتلك جناحاً مسلحاً إلى المعارضة يعني مواجهة عسكرية».

وتستمر الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، إذ يواصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضه إشراك تحالف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في المشهد الحكومي المقبل، محملا إياه مسؤولية العديد من الإخفاقات والأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال سنوات حكومته الأولى والثانية (2006 ـ 2014).

الثلث المعطل
من جانبه قال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي :، إن «الإطار التنسيقي يستخدم الثلث المعطل لعدم انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي تشكيل الحكومة».

وأضاف شنكالي، أن «الشعب لن يتحمل الكثير من المماطلة والتأجيل بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية وحتى الاجتماعية».

مبيناً أن «على التحالف الثلاثي أن يجمع 210 نائباً ويعمل على جمع نصاب البرلمان بأسرع وقت ممكن».

 ويمتلك التحالف الثلاثي المتمثل بالكتلة الصدرية و‹السيادة› السنية والديمقراطي الكوردستاني نحو 180 مقعداً في البرلمان، إلى جانب تأييد نواب مستقلين وممثلي أقليات في البرلمان للمشروع، وهو ما يمنحهم أكثر من 200 مقعد برلماني من أصل 329 مقعداً.

وتلوّح القوى الحليفة لإيران المنضوية في الإطار التنسيقي بورقة ما بات يعرف بـ «الثلث المعطل»، إذ يفرض الدستور تمرير استحقاق رئيس الجمهورية بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائباً.

ويقول محللون سياسيون، إن كل المعطيات تؤكد أن التحالف الثلاثي ماض في مشروع حكومة الأغلبية، رغم كل التهديدات والضغوطات التي يتعرض لها هذا التحالف سواء من أطراف داخلية أو خارجية.

إلى ذلك قال المحلل السياسيعلي البيدر  إن «الصورة لا تزال ضبابية، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى أي توافق سياسي. والتيار الصدري لا زال يرفع شعار الإصلاح، ولا يمكن للصدر التراجع عن مواقفه، كونه سيكون محرَجاً أمام الشارع العراقي بشكل عام والتيار الصدري على وجه الخصوص».

وأوضح البيدر، أن «هناك دعوات صدرية مصحوبة بإغراءات سياسية لبعض قوى الإطار للتواجد ضمن خيار الأغلبية، لكنها لم تلقَ التجاوب المناسب بعد».

وعبّر البيدر عن اعتقاده بأن «قوى الإطار التنسيقي قد تذهب إلى المقاطعة أو المعارضة، وهذا الخيار بحد ذاته يُعتبر أداة تقويمية تسهم في تصحيح المواقف السياسية ومراقبة الأداء الحكومي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على طبيعة عمل مؤسسات الدولة. كما أن الفراغ الدستوري المتوقع قد تطول مدته، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية بعد تعطيل عمل الكثير من المؤسسات الحكومية».

ويرفض الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية العراقية الحليفة لطهران التوجه نحو خيار المعارضة أو الذهاب إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية والتخلي عن رئيس ائتلاف ‹دولة القانون› نوري المالكي.

 

 

 

باسنيوز