أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الجمعة، بأن السلطات العراقية احتجزت العام الماضي أكثر من ألف طفل بعضهم لم يتجاوز عمره تسع سنوات، بتهم تتعلّق بالأمن القومي، ولا سيما الاشتباه في صلاتهم بتنظيم داعش.

ونوهت المنظمة نقلا عن تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن احتجاز الأطفال شهد ارتفاعا ملحوظا، رغم التراجع الكبير في هجمات داعش بعد فقدان معظم المناطق التي كان يسيطر عليها منذ أربع سنوات"، لافتة إلى أن "العديد من هؤلاء الأطفال اعتقلوا بناءً على أدلّة واهية، وتعرّضوا للتعذيب حتى يعترفوا بتورّطهم مع داعش".

وأوضح أن "بعض المحتجزين قالوا إنّهم جُنّدوا للقتال مع التنظيم، بينما قال آخرون إنهم عملوا طهاةً وسائقين، أو فقط شاركوا في تدريب لبضعة أيام، ويعتقد العديد منهم أن اعتقالهم بسبب تقديم خدمة لعناصر داعش، فيما رجح آخرون أن يكون سبب احتجازهم لكون لديهم أقارب مرتبطين بالتنظيم.

وأضاف التقرير، أن "تهمة الإرهاب وجهت إلى هؤلاء الأطفال جميعا بغضّ النظر عن مدى تورطهم"، مشيراً إلى أن "أغلب الصِّبية قالوا إنّ المحققين عذّبوهم لانتزاع اعترافات منهم، من خلال ضربهم بأنابيب بلاستيكية أو كابلات كهربائية أو قضبان، وأحيانا كان يستمر ذلك لساعات، حتى اعترفوا في الأخير بصِلاتهم بداعش، معتقدين أنّ ليس أمامهم أيّ خيار آخر".

ووفقا للتقرير، يحظر القانون الدولي تجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الجماعات المسلّحة، لكنّ العراق "يعاملهم كمجرمين، رغم غياب الأدلة على تورطهم في جرائم عنيفة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا العراق إلى إطلاق سراح الأطفال.

وبدلا من احتجاز الأطفال المُشتبه في انتمائهم إلى داعش ومحاكمتهم، حث التقرير الحقوقي، العراق على العمل مع الأمم المتحدة لـ"وضع برامج تعيد دمج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم، وتسمح لهم بالعودة إلى المدرسة واستئناف حياتهم".

 

 

 

شفق نيوز