جلال شيخ علي

 

بالتزامن مع الخلافات السياسية التي تشهدها الساحة السياسية العراقية حول تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة في بلد كان المفروض قد تم ترسيخ الاسس الديمقراطية فيه منذ عام 2003 أصدرت وحدة الايكونوميست للاستقصاء مؤشرها العام للديمقراطية حول العالم، وبحسب الاحصائية الجديدة فإن العراق حل في المرتبة السادسة عشر بعد المئة وهي أسوأ نتيجة يسجله العراق منذ أن بدأت وحدة الإيكونوميست للاستقصاء إصداره عام 2006.

وبحسب المراقبين الدوليين فإن الفساد وأزدواجية تعامل الحكومة الاتحادية مع مكونات المجتمع وتهميش مكونات لصالح أخرى وعدم ادارة شؤون المحافظات والاتفاق مع اقليم كوردستان في مسائل تخص المدنيين جميعها كانت سببا في تقوقع العراق في هذه المرتبة.

كما يرى المراقبون أن الديمقراطية في العراق اصيبت بالشلل بعد أحداث ثورة تشرين الشعبية والأزمة السياسية التي أعقبت الانتخابات المبكرة التي دعا اليها ثوار تشرين ، وان مازاد الأوضاع سوءا في العراق هي الأزمة المفتعلة حول تشكيل الحكومة وقبلها أزمة تسمية الكتلة الأكبر.

 أما على الصعيد العالمي فقد أظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

ولا تزال الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أدنى مرتبة بين جميع المناطق التي يغطيها مؤشر الديمقراطية، خاصة في ظل وجود خمس دول من أصل 20 ضمن أدنى مستويات التصنيف بين الدول.

وبحسب التقرير فإن وباء كورونا كان له الأثر البارز في التأثير على حقوق الفرد بعد أن اضطرت الحكومات الى اتخاذ تدابير استبدادية في معيار الديمقراطية.

ويعيش الآن نحو 45.7 في المئة من سكان العالم، أي أقل من النصف، في ظل نظام ديمقراطي، وفق المؤشر، وهو تراجع كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49.4 في المئة، بينما 6.4 في المئة فقط يعيشون في دول تتمتع بـ”ديمقراطية كاملة’’.

في المقابل يعيش أكثر من ثلث سكان العالم تحت حكم استبدادي، نسبة كبيرة منهم في الصين وقال التقرير إن “الصين لم تصبح أكثر ديمقراطية لكنها أصبحت أكثر ثراء.

وتصدرت النرويج ونيوزيلندا وفنلندا مؤشر الديمقراطية، بينما احتلت كوريا الشمالية وبورما وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة.

 

 

باسنيوز