اتخذ مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، جملة قرارات تتعلق بتعزيز التنسيق مع الوزارات الاتحادية وحماية المنتج المحلي والإعفاء الجمركي وتقديم تسهيلات وإعفاءات للمواطنين ممن بذممهم التزامات مالية تجاه الحكومة.

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

ووفق بيان لحكومة الإقليم: فقد عرض سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم في الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، المقترحات المطروحة في اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بإعادة تنظيم ملفات الروزنامة الزراعية وحماية المنتج المحلي (الزراعي والصناعي)، بما يحدّ من الاستغلال غير المشروع، ويصب في صالح القطاع الخاص المحلي، والفلاحين والمزارعين، وأصحاب المشاريع الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى مراجعة الإعفاء الجمركي للمشاريع ومتابعة عمل المنافذ الحدودية بإقليم كوردستان، وإعادة تنظيم عملها وفقاً للقانون، بهدف تعزيز التنسيق مع الوزارات الاتحادية بهذا الصدد، في إطار الدستور والمصالح المشتركة للجانبين وخدمة المواطنين ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.

أضاف البيان، أنه وبعد المناقشات، وافق مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة الوزارية، ووجّه الوزارات المعنية بوضع الحلول والمعالجات لكل وزارة لتكون على تنسيق مع نظيرتها الاتحادية، لحين اتخاذ القرارات المتعلقة بحماية المنتج المحلي والروزنامة الزراعية والإعفاء الجمركي بالتنسيق المشترك بعد إقرارها من مجلس الوزراء، على أن يلتزم بها الجميع مع الأخذ بنظر الاعتبار مصالح الطرفين في إطار الصلاحيات الدستورية.

وفي الفقرة الثانية من جدول أعماله، وافق مجلس الوزراء على المقترحات المتعلقة بتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين الذين بذممهم التزامات مالية تجاه وزارة المالية والاقتصاد، من أجل إعادة إنفاقها كإيراد عام ضمن النفقات العامة ومصلحة المواطنين والمشاريع الخدمية، وقد تضمنت المقترحات خفض نسبة 15% من السلف الحكومية للمواطنين مثل (السلف العقارية، وصندوق الإسكان، وسلف الزواج، والقروض الصغيرة، والسلف المصرفية الزراعية، وسلف المشاريع الصناعية والسياحية)، بشرط أن يكون المواطنون مستعدين لإعادة مبالغ السلف إلى الحكومة خلال 90 يوم عمل من تاريخ صدور القرار ويشمل الخفض 15% من الالتزامات المالية المتراكمة لوزارة البلديات والسياحة (البلديات، السياحة، المياه)، وبضمنها الضمان الاجتماعي، كذلك الإعفاء الكامل عن جميع الغرامات التأخيرية والفوائد المترتبة على الضرائب المتراكمة والرسوم، شريطة أن يُسدد للحكومة كامل الضرائب والرسوم في الفترة المذكورة آنفاً في الفقرة أعلاه.

وفي الاجتماع أيضاً، تقرر منح وتوسيع صلاحيات وزير المالية والاقتصاد بهدف تقديم كل أشكال التسهيلات في إطار القانون، بما في ذلك التقسيط، لتسديد الضرائب والرسوم المتراكمة، بشرط أن يتم تقديم طلبات الاستفادة من هذه التسهيلات في المدة المحددة.

وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال، استعرض وزير الثروات الطبيعية كمال أتروشي تفاصيل عملية توزيع النفط الأبيض على المواطنين ضمن جهود حكومة إقليم كوردستان لتوفير النفط الأبيض، وأشار إلى أن وزارتهم، وبالتنسيق مع المحافظات والإدارات المستقلة، متواصلة في توزيع النفط إلى جميع المواطنين، وقد تم توفير كمية (67,248,980) لتر إلى الآن، ولغاية 16 كانون الثاني 2022 تم توفير (28,232,126) لتر إلى أربيل، و(23,690,800) لتر إلى المناطق الجبلية (جومان، رواندز، سوران، ميركسور، شقلاوة)، فضلاً عن (5,827,800) لتر إلى الضواحي (مثل: خبات وبنصلاوة)، أما بخصوص محافظتي السليمانية وحلبجة، فقد تم توفير كمية (18,253,096) لتر لغاية 16 من الشهر الجاري، منها (8,044,000) لتر إلى المناطق الجبلية (بنجوين، قلعة دزة، هلشو، شاربازير، قره داغ، دوكان)، و(6,826,000) لتر إلى مركز المدينة، و(1,852,000) لتر إلى المناطق الجبلية في محافظة حلبجة. وفي محافظة دهوك، ولغاية 16 كانون الثاني الجاري، تم توفير كمية (19,248,780) لتر، (13,378,400) لتر منها تم توزيعها على المناطق الجبلية (العمادية، زاخو، عفرة)، فيما تم توفير (6,021,200) لتر إلى الضواحي مثل (سيميل، بردرش، شيخان).

وبحسب جدول وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، فإن حصة كل عائلة من النفط الأبيض تبلغ 200 لتر بسعر 55 ألف دينار، ويتم توفير النفط من قبل حكومة إقليم كوردستان بجودة عالية.

وأثنى مجلس الوزراء على وزارة الثروات الطبيعية، وأكد على ضرورة إسراع الوزارة في إيصال النفط إلى المستودعات ومنها إلى المواطنين وفقاً للنسب السكانية واستحقاقات المحافظات والإدارات المستقلة، مع استمرار التواصل مع الحكومة الاتحادية لمواصلة توفير النفط الأبيض.

 

 

باسنيوز