علق البرلمان الليبي جلسته إلى الثلاثاء، بعد أن انتهت بمطالبة رئيس البرلمان عقيلة صالح بتشكيل حكومة جديدة، ومحاسبة الحكومة الحالية على ما أنفقته من ميزانية، بالتزامن مع تسريع إجراء الانتخابات التي تعطلت ديسمبر الماضي.

واعتبر عقيلة صالح في كلمته الافتتاحية لجلسة البرلمان بمدينة طبرق، حكومة الوحدة الوطنية "منتهية الولاية ويجب إعادة تشكيلها"، مطالبا النائب العام بـ"التحقيق مع الحكومة فيما تم صرفه من أموال من تاريخ مباشرة عملها، خصوصا فيما يتعلق ببندي التنمية والطوارئ، وتكليفها لبعض النواب بمهام تنفيذية في مخالفة للقانون".

وأشار عقيلة إلى "ضرورة أن تتم الانتخابات في أسرع وقت، ودرء عملية التعطيل عن مجلس النواب"، وتوجه لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا بـ"ضرورة الضغط على كافة الأطراف، لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال".

فيما أرجع رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السايح، في جلسة مجلس النواب، سبب تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 24 ديسمبر المنصرم، إلى أن "تشكيلات مسلحة وأطراف سياسية هددت بإيقاف العملية الانتخابية قسرا، في حال إصدار القائمة النهائية للمترشحين لمنصب رئيس الدولة"، في إشارة لرفض هذه الميليشيات أسماء بعينها.

وأضاف: "نحتاج 8 أشهر لإنجاز انتخابات صحيحة، ومراجعة طلبات الترشح للبرلمان ولرئاسة الدولة"، مبينا أن ملفات 12 مرشحا كانت "تحتوي تزويرا وقمنا بإحالتها للنائب العام. والتزوير شمل المؤهلات العلمية والتزكيات".

من جانبه، نفى مدير مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، أمام الجلسة، التقارير حول التزوير، الذي جاء في تقرير جهاز المخابرات للبرلمان، وتضمن وجود 700 ألف رقم وطني مزور.

مظاهرات لتعجيل الانتخابات

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، تظاهر المئات في الميدان الرئيسي بمدينة طبرق، بعد منعهم من التجمع أمام مقر البرلمان لأسباب أمنية.

 ووفق بيان للمتظاهرين، فإن مطالبهم تتمثل في "تحديد موعد للانتخابات لا يتجاوز 45 يوما من هذا اليوم"، رافضين أي تمديد للمؤسسات الحالية تحت أي مبرر، وبوقف التدخلات الخارجية، سواء من الدول أو الهيئات الدولية"، موجهين بمطالبة المفوضية العليا للانتخابات بـ"ضرورة إتمام إجراءات العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية دون إبطاء".

حكومة جديدة في الأفق

وتعليقا على هذه الجلسة، أوضح الخبير القانوني، جبريل عون، أن الجلسة "تميزت بأمرين، هما عودة صالح لرئاسة البرلمان، وهو أمر سيجعل الرئاسة أكثر حضورا، ووجود نصاب قانوني كامل ومشاركة نواب بعد انقطاع طويل".

وذكر عون لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "ما دار في هذه الجلسة يصب في الاتجاه نحو تشكيل حكومة جديدة، بعد كم الانتقادات التي وجهت لحكومة عبد الحميد دبيبة، ومطالبة رئيس البرلمان بضرورة التحقيق معها في أكثر من ملف".