"ضللت" غوغل الناشرين والمعلنين لسنوات بشأن أسعار وعمليات مزادات الإعلانات الخاصة بها، و"ابتكرت برامج سرية أدت إلى تقليص المبيعات" لدى بعض الشركات مع زيادة الأسعار للمشترين، وفقا لادعاءات وتفاصيل غير منقحة وردت في دعوى قضائية رفعها مؤخرا المدعي العام في نيويورك.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن وثائق الدعوى تتهم غوغل بالاستحواذ على الفرق في الأموال للتلاعب بالمزادات المستقبلية لتوسيع احتكارها الرقمي.

وتشير الوثائق إلى وجود مراسلات داخلية قال فيها موظفو غوغل إن بعض هذه الممارسات كانت تهدف لتنمية أعمال الشركة من خلال الاستفادة من "المعلومات الداخلية".

في المقابل، نقلت الصحيفة عن غوغل القول إنها تعتزم تقديم طلب الأسبوع المقبل لرفض الدعوى.

وقال متحدث باسم الشركة إن الدعوى "مليئة بالمعلومات غير الدقيقة وتفتقر إلى الأهلية القانونية"، مضيفا أن "تقنياتنا الإعلانية تساعد المواقع الإلكترونية والتطبيقات على تمويل محتواها، وتمكين الشركات الصغيرة من الوصول إلى العملاء في جميع أنحاء العالم".

ويعود أصل الدعوى لديسمبر عام 2020، وقادها في حينه المدعي العام لولاية تكساس وانضمت إليه أكثر من 12 ولاية في وقت لاحق، بزعم أن غوغل تحتكر المعلومات وتضر بالمنافسين والناشرين في مجال الإعلانات.

وكانت شركة غوغل خسرت استئنافا، قدمته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضد غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) فرضها عليها الاتحاد الأوروبي لإساءة استغلال هيمنتها على محركات البحث. 

وفُرضت الغرامة على غوغل بعد سبع سنوات من التحقيقات بدأت بعد شكاوى من خدمات مقارنة الأسعار الأخرى التي شهدت انخفاضا حادا في رقم المشاهدات مقارنة مع خدمة الإعلانات التي تتيحها الشركة.

 

 

باسنيوز