أعربت اليونيسف عن قلقها العميق بشأن التقارير الإعلامية المتعلق بالعنف الجنسي الذي تعرضت له طفلة تبلغ من العمر سبعة أعوام في بغداد، مع اختطاف أخيها الأصغر.

وقالت المنظمة الأممية في بيان "تدين اليونيسف كافة أعمال العنف ضد الأطفال وتدعو أصحاب المصلحة جميعا وأعضاء المجتمع كافة، إلى حماية الأطفال من كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وفقا للمادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، والتي وقّع عليها العراق. كما تعزز هذا الالتزام بحماية الأطفال من خلال المادة 30 من دستور العراق".

وجاء في البيان "خلال الأيام الستة عشر من الأنشطة الرامية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، شددت اليونيسف، بوصفها جزءا من منظومة الأمم المتحدة في العراق، على الحاجة إلى مواصلة العمل مع الحكومة، ومع الجهات الفاعلة المحلية، بغية تحسين الخدمات المقدمة للنساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك وصولهن إلى الرعاية الصحية، وإدارة الحالات المتمركزة على الناجيات، وخدمات المساعدة القانونية. وما هذه الحالة إلا تذكيرا محزنا بأنه ما يزال أمامنا هناك الكثير مما يجب القيام به لحماية الأطفال".

وأشادت اليونيسف بـ"الإجراءات التي اتخذتها السلطات للقبض على الجاني المزعوم"، كذلك دعت الحكومة إلى "تعزيز تدابير مادية ملموسة لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية حياة الأطفال. يحتاج الأطفال في العراق إلى بيئة آمنة وخالية من العنف مؤاتية لتنمية إمكاناتهم الكاملة".

وتابعت "لكن الأذى الذي يلحق بالأطفال الذين يعانون من العنف، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يمكن أن يكون أكثر خطورة عندما يتم الكشف عن معلوماتهم. وفي مثل هذه الحال، قامت العديد من قنوات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بمشاركة معلومات خاصة عن الفتاة، مما يجعلها عرضة لخطر أكبر".

وأشارت إلى "اتفاقية حقوق الطفل، في المادة 16، تكفل حق الطفل في الخصوصية. وانطلاقاً من روح المادة المذكورة، تؤكد اليونيسف على أن جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحتاج إلى احترام خصوصية الأطفال، وعدم نشر صور الأطفال أو أي معلومات مرتبطة بها حفاظاً على كرامتهم ومنعا أي ضرر إضافي قد يلحق بهم".

وأضافت "ستواصل اليونيسف دعمها لكل من الحكومة العراقية الاتحادية، وحكومة إقليم كوردستان برؤية مشتركة مفادها أنه بحلول عام 2024، سيكون الأطفال والمراهقون والنساء، ولا سيما الأكثر ضعفاً من بينهم، محميين من العنف والاستغلال وسوء المعاملة والإهمال، وفقاً للقانون الوطني، وإطار السياسات والمعايير الدولية".

 

 

كوردستان24