تتجه الأنظار في العراق إلى جلسة المحكمة الاتحادية الأخيرة، هذا الأسبوع، لإصدار الحكم النهائي بالدعوى المرفوعة بخصوص نتائج الانتخابات، للانتقال بعدها إلى مرحلة بدء جلسات البرلمان الجديد، وتشكيل الحكومة المقبلة.

 

وأجرى العراق انتخابات نيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة التي مُنيت بهزيمة قاسية، وما زالت تعترض على النتائج وتطالب بإلغائها أمام القضاء.

 

وأجّلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الخميس، النظر في الدعوى التي أقامتها الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ضد نتائج الانتخابات، إلى جلسة الأحد المقبل.

 

وتباينت تفسيرات الخبراء القانونيين حول القرار المتوقع صدوره من قبل المحكمة الاتحادية، حيث قال الخبير في الشأن السياسي العراقي، باسل حسين، إن "هناك أربعة سيناريوهات للتعاطي مع الأزمة الحالية، وهي إلغاء نتائج الانتخابات، أو إعادة فرز يدوي شامل، أو إعادة فرز جزئي بنسبة معينة، فضلا عن إمكانية رد الطعون جميعها أو أغلبها، مع قبول بعضها، على نحو لا يؤثر على نتائج الانتخابات".

 

وأضاف حسين في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "جميع الاحتمالات قائمة، على الرغم من أن الاحتمال الثالث هو الأقرب، وهو إعادة الفرز الجزئي بنسبة معينة".

وتعد الدعوى القضائية آخر فصول أزمة الانتخابات في العراق، بعد انتهاء العد والفرز اليدوي، والبت في الطعون التي قُدمت إلى الهيئة القضائية، وأدت إلى تغييرات طفيفة، في خمسة مقاعد فقط.

 

ويوم الأربعاء، قالت المحكمة الاتحادية، إن يوم 26 ديسمبر الجاري، سيكون موعدا لإصدار القرار النهائي بشأن الطعون.

 

وذكرت المحكمة في بيان مقتضب، أنه "بعد الاستماع إلى آخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعين المحكمة الاتحادية تقرر ختام المرافعة، وتحدد يوم 26 ديسمبر لإصدار القرار في الدعوى".

 

وعن التوقعات بشأن الجلسة القادمة للمحكمة الاتحادية، أكد محامي قوى الإطار التنسيقي، محمد الساعدي، أن الجلسة ستشهد إصدار القرار النهائي بشأن الدعوى المقامة بشأن نتائج الانتخابات.

 

وأوضح الساعدي في تصريح تلفزيوني أن "الجلسة التي ستعقدها المحكمة الاتحادية ستكون هي النهائية، ولن تشهد تقديم دفوعات أو حجج بل ستصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن الدعوى، من خلال إعلان القرار"، مضيفا أن "الجلسة المقبلة، ستكون مخصصة لإعلان القرار النهائي، على الملأ، والذي سيكون ملزما وباتّا غير قابل للطعن، أو التمييز".

 

وجاءت الدعوى القضائية بعد اعتصامات شهدتها العاصمة بغداد، خاصة في محيط المنطقة الخضراء، اعتراضا على نتائج الانتخابات، كما تأتي وسط تهديدات مبطنة تم توجيهها لمفوضية الانتخابات التي طالبتها الكتل الخاسرة بإعادة العد والفرز اليدوي، في وقت سابق.

 

ويرى المحلل السياسي الدكتور يحيى الكبيسي، أن "هناك سيناريوهات عديدة، خاصة بعد تجاوز المحكمة الاتحادية مكرهة لاختصاصاتها الدستورية، التي لا تتيح لها النظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات".

 

وبيّن الكبيسي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "الجوهري في هذه السيناريوهات هو ألا يُغضب قرار المحكمة الاتحادية أيا من الطرفين المتصارعين، وهما الإطار التنسيقي وسائرون، ولذا لن تصدر المحكمة أي قرار في حال عدم الحصول على الضوء الأخضر السياسي".

 

ولم تتمكن القوى الخاسرة من الحصول على مرادها، عبر التصعيد الميداني، والتظاهرات، التي تضاءلت بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، مما اضطرها إلى اللجوء للقضاء، والضغط بهذا المسار.

 

ووصلت تلك المجموعات المسلحة إلى طريق مسدود فيما يتعلق بتحصيل المزيد من المقاعد في المجلس النيابي، حيث تمكنت من زيادة غلتها على نحو متواضع، عبر الاعتراضات المتكررة، والضغط على مفوضية الانتخابات، لتصبح 17 مقعدا فقط، نزولا من 48 كانت قد حصلت عليها خلال انتخابات 2018.

 

 

سكاي نيوز العربية