- لم يتبق على إجراء الانتخابات التشريعية لانتخاب برلمان جديد في إقليم كوردستان سوى أشهر معدودة، غير أن قانون الانتخابات في الإقليم عاد إلى الواجهة من جديد وسط دعوات من قوى سياسية لتعديله ومطالبات أخرى للإبقاء عليه.

وتنتهي الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان في أيلول سبتمبر المقبل، فيما أخذت القوى تتبادل الآراء فيما بينها بشأن قانون الانتخابات وطريقة احتسابه للدوائر الانتخابية.

وسيدخل برلمان كوردستان، أواخر الشهر الجاري، في عطلة شتوية تستغرق ثلاثة أشهر. وإذا ما تقرر إجراء الانتخابات في موعدها فسيكون أمام مفوضية الانتخابات والاستفتاء ستة أشهر للإعداد للعملية الانتخابية التي تقتصر على المحافظات الأربع في كوردستان.

وتنقسم القوى والأطراف السياسية حول إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها من عدمه في ظل الجدل الدائر على قانون الانتخابات.

ويقول مقرر كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بهمن كاكه عبد الله لكوردستان 24، إن الحزب الديمقراطي سيخوض الانتخابات في موعدها.

وأضاف عبد الله أن قانون الانتخابات الحالي لا مشكلة فيه.

وأُقر قانون الانتخابات في إقليم كوردستان عام 2013 وينص على أن الإقليم دائرة واحدة، بيد أن بعض القوى تريد تعديل القانون وتحويل الإقليم إلى أربع دوائر.

ويقول عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لقمان وردي لكوردستان 24، إنه يتعين تعديل قانون الانتخابات بـ"صورة توافقية".

وأضاف ودري أن الأحزاب الرئيسية في إقليم كوردستان سبق أن عملت على تشكيل الحكومات بالتوافق فيما بينها، ولا سيما في "القضايا الوطنية والمصيرية".

إلى ذلك، دعا مقرر كتلة حركة التغيير جلال محمد أمين لكوردستان 24، إلى تعديل قانون الانتخابات وقانون المفوضية كـ"شرط" لإجراء الانتخابات بموعدها.

وتابع "تتطلب القضية المزيد من الوقت، ويتعين التركيز أكثر على أن الكورد ذاهبون إلى بغداد بفريق واحد للمشاركة في العملية السياسية العراقية".

 

 

كوردستان24