أكد الخبير القانوني علي التميمي، يوم الاثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل موعد مرافعة قضية الطعن بنتائج الانتخابات النيابية هو قرار وإجراء قانوني وطبيعي جداً خصوصاً في هكذا قضية تحتوي على جوانب فنية عدة.

وأوضح التميمي: أن «الشكوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية توجد فيها جوانب اعتراض على إجراءات فنية من قبل الجهة المدعى عليها وهي مفوضية الانتخابات، وفي هذه الحالة فإن المحكمة سوف تتواصل مع الجهة المدعى عليها بغرض الحصول على الإجابات الفنية بهذا الخصوص، وسوف تنتدب خبراء فنيين مختصين بذات المجال».مبيناً بأن «جميع تلك الإجراءات تحتاج بطبيعة الحال إلى فترة من الزمن، والمحكمة الاتحادية لا يمكنها المصادقة على نتائج الانتخابات دون حسم قضية الطعن المقدمة ضدها».

 

 

باسنيوز