بينما تنتظر الأوساط السياسية نتائج لقاء زعيم التيار الصدري  مقتدى الصدر، ببعض قيادات الإطار التنسيقي والمؤمل انعقاده،  بعد سلسلة لقاءات جمعته بقيادات القوى الفائزة بحسب النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، يقود الزعيم الشيعي الشاب بنفسه، حراكاً سياسياً محموماً للاتفاق على شكل الحكومة القادمة وبما يضمن الاستحقاق الانتخابي لجميع الأطراف.

إقليم سني

 و أن زعيم التحالف محمد الحلبوسي بحث  مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق تفاهم اولي بشأنها في حال شكلت الكتلة الصدرية الحكومة.

أحد المصادر أبلغ الوكالة، أن "من بين أهم الملفات التي طرحت خلال اللقاء امكانية تشكيل الاقليم السني وتذليل الصعوبات في ذلك، إلى جانب توزيع عادل بالحقائب الوزارية والمناصب الاخرى وبحسب الثقل الانتخابي للقوى الفائزة بالانتخابات كافة، فضلا عن تكثيف الجهود لتوحيد الخطاب ومنع عودة الاصطفافات الطائفية وانعكاساتها على الشارع".

وتطرق كل من الصدر والحلبوسي، وفقاً للمصدر، إلى "إمكانية عقد تحالف بينهما وبالتنسيق مع القوى الفائزة الأخرى لتشكيل أغلبية مريحة، تمهيدا لإعلان تشكيل الحكومة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية".

وأكد المصدر أن "الجانبين ناقشا آلية الخروج من الانسداد السياسي، كما أن الحلبوسي طرح بعض الملفات التي تهم السنة وأهمها انشاء إقليم سني دونما مشاكل او اعتراضات فضلا عن البحث في الابقاء على المكاسب التي تحققت للسنة من خلال منح الحلبوسي ولاية ثانية، فضلا عن بعض المكاسب الجديدة".

وكان الصدر، قد وصل أمس الخميس، إلى العاصمة بغداد، وزار فور وصوله رئيس البرلمان المنحل وزعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي، ضمن جولة تفاوضية يقودها الصدر الفائز الأول في الانتخابات.

الصدر والمالكي

وأكد مصدر خاص،  أن "لقاءً مهما من المؤمل أن يعقده الصدر، غدا السبت، في مقر اقامته ببغداد مع بعض قيادات تحالف الفتح وعلى رأسهم هادي العامري، للوصول إلى معالجات حقيقية للملمة البيت الشيعي وإعادة إحيائه بما يضمن استحقاقه الانتخابي ويحفظ لجميع القوى حقوقها".

وأضاف "قد ينضم لتحالف الفتح بعض قوى الإطار التنسيقي الأخرى باستثناء ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي"، مردفاً بالقول "قد تلعب الوساطات دورا في ترطيب الاجواء بين الطرفين المتخاصمين، وتبقى المصالح الحزبية والسياسية كفيلة برسم ملامح المشهد السياسي للبلاد".

وأشار إلى أن "الصدر أوضح أن كل الملفات ذات الشأن الخاص بالطائفة (سنة أو كورد أو شيعة) تحكمها الاطر القانونية والدستورية، وأن قبة البرلمان هي الفيصل في ذلك فلا يمكن منح موافقات شخصية على ملفات ذات شأن عام لطائفة معينة على حساب أخرى".

الى ذلك، استقبل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبحثا مستجدات الأوضاع في العراق ونتائج الانتخابات الأخيرة واستحقاقات المرحلة القادمة".

وبحسب مصدر في الهيئة السياسية لتيار الحكمة، فإن "كل التفاهمات او الحوارات التفاوضية النهائية ستكون بعد اعلان النتائج الرسمية للانتخابات وبعد إعلان نتائج الطعون، وهو ما شدد عليه الحكيم بهدف عدم غبن أو ظلم أي أحد".

وتابع المصدر، أن "الحكيم والصدر تطرقا لمسألة ايجاد معالجات حقيقية لحلحلة الازمة الحالية حيث كان التفاهم على مستوى عالٍ مع زعيم التيار الصدري".

لماذا الصدر شخصياً؟

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن الحراك الذي يقوده الصدر بنفسه لتشكيل أغلبية مريحة، جاء بعدما لمس عجز اللجنة التفاوضية التي شكلها عن تحقيق أهدافها باقناع أبرز الأطراف الفائزة بالدخول في تحالفات عميقة مع الكتلة الصدرية المتصدرة لنتائج الانتخابات بأكثر من 73 مقعد".

وأضاف أن "لقاءات الصدر مع زعماء القوى السياسية كانت صريحة وواضحة وناقشت أهم الفقرات والمحاور الأساسية بالبرنامج الحكومي للصدريين مقابل ما تسعى إليه تلك الأطراف".

مطالب الكورد

وعن لقاء اللجنة التفاوضية الصدرية بوفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة وزير الخارجية الاسبق، هوشيار زيباري، أبلغ أحد المصادر وكالة شفق نيوز، أن "الجانبين تباحثا فيما يخص مستقبل العملية السياسية بكل جوانبها".

وبين المصدر، أن "الوفد الكوردي طرح بعض الملفات التي يرغب الكورد بتنفيذها دونما مشاكل تعيقها ومن بينها تنفيذ المادة (140) الخاصة بالمناطق المتنازع عليها الإقليم بشكل نهائي، إلى جانب حقوق الإقليم، فضلا عن الملف النفطي وملف فصل القضايا المالية للاقليم عن المركز".

وتصدرت الكتلة الصدرية، التي يرأسها الصدر، نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 10 تشرين الأول الجاري، بواقع 73 مقعداً نيابياً، وفقا للإعلان الأولي للنتائج من قبل مفوضية الانتخابات.

يشار إلى أن أطرافاً سياسية معروفة، أعلنت خشيتها من تشكيل حكومة صدرية، خوفا من تدخل الصدر بإدارتها في شكل مباشر، فضلا عن خشيتها من ترتيب أمر معين لإعادة فتح ملفات الفساد وما يتبعها من تبعات.

وكان الصدر قد افصح نهاية شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي عن توجهه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما أشار إلى أنه ليس لديه خلافاً مع الكتل السياسية الأخرى، سوى "مسألة الإصلاح الداخلي والخارجي".

 

 

شفق نيوز