بدأت عدد من مراكز التدريب ومؤسسات المجتمع المدني تدريبات مكثفة للسيدات استعدادا للانتخابات المقبلة، فيما تسعى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، إلى مشاركة فعالة للمرأة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، من خلال المشاركة في الانتخابات كمرشحة أو ناخبة أو مراقبة للانتخابات.

وتقدم المفوضية دعماً خاصا لتحفيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية سواء ناخبة أو مرشحة، وفي إطار ذلك تم استحداث وحدة دعم المرأة، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (إيفس).

 
وأوضحت المفوضية أن الوحدة الخاصة بدعم المرأة تتوافق مع اهتمام المفوضية بدعم وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات كناخبة وكمترشحة، وتهدف إلى إدماج المرأة في جميع أنشطة المفوضية، ونشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.

كما تسعى الوحدة إلى ضمان التزام اللوائح الداخلية للمفوضية بالمساواة بين الجنسين بالإضافة إلى توسيع دائرة تواجد المرأة داخل المكاتب الانتخابية، ومشاركة القيادات النسائية داخل المفوضية.

وبالتزامن مع الجهود الحثيثة للقوى الدولية والسلطات المحلية الليبية لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، تتوجه أنظار الباحثين والخبراء على المرأة الليبية التي سجلت حضوراً قويا في المشهد السياسي، منذ انتخابات عام 2014 وما بعدها، وخاضت حربا شرسة لإنهاء سيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي على مجلس النواب، بمشاركتها الفعالة.

ويرى الخبراء المختصون بالشأن السياسي الليبي أن الكتلة السياسية النسائية، لعبت دوراً غاية في الأهمية في مواجهة الإرهاب والتطرف وإسقاط القوى السياسية التابعة له، خلال الفترة الماضية باستخدام استحقاقاتها الدستورية، ووعيها بدورها الوطني.

وبالإضافة للمعركة السياسية التي تخوضها المرشحات في البرلمان المقبل، وربما الانتخابات الرئاسية أيضاً، ضد تيارات الإسلام السياسي، هناك مواجهة أخرى يصفها الخبراء بأنها أكثر أهمية وخطورة تتعلق باختيار الناخبات الليبيات، حيث يمثلن نسبة كبيرة من إجمالي 2.83 مليون ناخب وناخبة تم تسجيلهم وفق المفوضية الوطنية للانتخابات.

ويؤكد المراقبون أن تنجح المرأة في حسم المعركة الانتخابية والحشد ضد تيارات التطرف.

وتقول الناشطة السياسية الليبية غادة عبد الحفيظ، إن المرأة الليبية حصلت على مزيد من الاستحقاقات خلال السنوات الماضية واتسعت مساحة الحرية والقدرة على المشاركة السياسية من خلال التشريعات الجديدة، وفي الوقت ذاته هناك بعض القيود لاتزال موجودة ليس لأسباب قانونية ولكنها تتعلق ببعض العادات والقيود المجتمعية.

وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، تقول عبد الحفيظ إن نسبة "الكوتا" الخاصة بترشح السيدات لاتزال غير مرضية، تمثل 16 بالمئة ما يعني 34 مقعدا من إجمالي 200 مقعد، مطالبة بزيادة النسبة إلى 40 بالمئة قبل الانتخابات المقبلة.

وتوضح أنه خلال عام 2012 سجلت أكثر من 600 سيدة كمرشحات في الانتخابات، فاز منهم 33 سيدة على مستوى ليبيا في المؤتمر الوطني العام.

ومراراً أكدت الليبيات دعمهن الكامل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق خريطة الطريق السياسية في 24 ديسمبر المقبل، وذلك بالتصدي لكافة المناورات التي تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاءها بغرض عرقلة المسار الديمقراطي، حسبما أكد مختصون.

وكانت المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي، أكدت التزامهن الكامل بخريطة الطريق في محطاتها ومواعيدها والتزاماتها، بما فيها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل، وأيضاً الثوابت والتوصيات الواردة في بيانهن الصادر في اجتماع الملتقى في تونس في شهر نوفمبر الماضي.

ووفق المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيًا، بلغ أعداد الناخبين المسجلين بالموقع الإلكتروني مليون و509 آلاف و317 ناخبا منهم 603 آلاف و708 من النساء في 1625 مركزا انتخابيا، وتمت المصادقة على ترشيح 1713 من المرشحين منهم 152 من النساء.

وتقدم المفوضية دعماً خاصا لتحفيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية سواء ناخبة أو مرشحة، وفي إطار ذلك تم استحداث وحدة دعم المرأة، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (إيفس).

وأوضحت المفوضية أن الوحدة الخاصة بدعم المرأة تتوافق مع اهتمام المفوضية بدعم وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات كناخبة وكمترشحة، وتهدف إلى إدماج المرأة في جميع أنشطة المفوضية، ونشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.

كما تسعى الوحدة إلى ضمان التزام اللوائح الداخلية للمفوضية بالمساواة بين الجنسين بالإضافة إلى توسيع دائرة تواجد المرأة داخل المكاتب الانتخابية، ومشاركة القيادات النسائية داخل المفوضية.

وسبق أن شددت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في ليبيا، في بيان مشترك سبتمبر الماضي على "مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في الانتخابات".