أعلنت السلطات العراقية الجمعة عن عدد من الشروط لإنهاء ملف النازحين بعد تعهدات متكررة لإغلاقه بحلول نهاية 2020.

ونزح ملايين العراقيين داخل محافظاتهم وبمحافظات أخرى فضلاً عن إقليم كوردستان ودول مجاورة منذ أن استولى داعش على ثلثي مساحة العراق عام 2014.

وبعد هزيمة داعش في حرب استمرت ثلاث سنوات، تسعى الحكومة العراقية الى إعادة النازحين الى ديارهم، غير أن منظمات دولية المحت الى أن الكثير من مناطقهم مازالت "غير آمنة" في الوقت الذي تنعدم فيها الخدمات الأساسية بما فيها الماء والكهرباء.

وسبق أن قالت وزارة الهجرة العراقية إن عام 2020 سيكون "عام إغلاق ملف النزوح". وبالرغم من ذلك لا تزال الأنبار ونينوى تحتضنان مخيمات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس قوله إن "ملف النازحين معقد، ولا يمكن تحديد تاريخ معين لإنهائه بسبب وجود أمور وقضايا في هذا الملف خارجة عن سيطرة الوزارة، كونها ترتبط بجهات أمنية واجتماعية".

والمناطق التي كانت ساحة للمعارك بحاجة الى الأموال بشدة لإعادة بناء ما تضرر بفعل الحرب التي حظيت بدعم من التحالف الدولي لهزيمة داعش.

وتحتاج البلاد إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء تلك المناطق في خضم أزمة مالية فجرها كورونا وتراجع أسعار النفط.

وقال عباس إن وزارته عقدت أمس اجتماعاً مع وكلاء الوزارات والمحافظين بـ"هدف الإسراع في عملية تنفيذ المشاريع في المناطق المحررة وخاصة في المناطق التي تتعذر فيها عودة النازحين حاليا مثل مناطق سنجار والقرى المحيطة بها إضافة الى محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين".

وأضاف أن "خطة الوزارة تعتمد على تنفيذ البرنامج الحكومي قبل انتهاء العام الحالي، وأن الوقت المتبقي من هذا العام، سيوفر فرصة لإنهاء ما تبقى من المخيمات".

وأعادت الحكومة الاتحادية الكثير من النازحين إلى ديارهم، وأغلقت الكثير من الخيام في المحافظات العراقية باستثناء إقليم كوردستان.

وأشار إلى أن مخيمات إقليم كوردستان ترتبط بالوضع الأمني والخدمي.

 

 

كوردستان24