محمد صالح البدراني

ديمقراطية كخيار لآلية تقدم نخبة لمواقع الحكم وهي محددة مؤطرة، وهذا امر معروف لخيار أثينا باستثنائها العبيد والنساء وأصناف أخرى، والى خيار قناصل روما في أوج قوتها، فهي آلية لم تك مطلقة أو متقدمة في زمن نشأتها خشية تسرب الغوغاء والشعوبية إلى مراكز القرار وبالتالي فساد إداري وضعف رؤية وخسارة لموقع عرفت به تلك المدنيات في عصرها.

وعندما نقلت الديمقراطية كخيار للحكم في الغرب، كانت مقيدة عمليا بخيارات الأحزاب، حيث أن الانتخاب الحقيقي هو انتخاب الأحزاب من أعضائها، أو ممن يسيرون سياستها ومن بين هؤلاء يختار الشعب، والنموذج ذاته نقل كآلية إلى دول العالم المتخلف لإضافة الشرعية الديمقراطية على طاغية أو متسلط أو نخبة مسيطرة سواء كانت غوغائية أو مثقفة أو أي كانت صفتها، ومدى قدرتها على التحكم بمخرجات الصناديق للوصول إلى نتائج ترضيها أو ترضي الجهة المتنفذة والغالبة في القرار فهذه الخيارات محدودة وربما لن تكون فعلا خيارات الشعب، وهو ما نلاحظ حالات التذمر والشكوى منه والتحذير من الساسة ورؤساء الأحزاب في المنطقة العربية بالذات كنموذج لتجربة تعتبر ديمقراطية وشرعية دوليا رغم كل الشائبات، فالعالم ينظر إلى حراك جماهيري ومخرجات معلنة.

انتخابات بلا صناديق:

ما يوافق واقعنا وعاداتنا الاجتماعية هو تشكيل مجالس للأحياء والنواحي والأقضية، هذه المجالس عرفية تتفاعل مع الأحداث ومشاكل مناطقها، وتتكون من أهلها عامة تتداول الأحداث اليومية وتتكافل الناس بينها وحتما سيظهر من ينظم هذا الأمر لعلمه أو عمره، وتختار عند الانتخابات عدد من أفرادها ثم يختارون احدهم أو وفق ما مطلوب في النظام العام ومن نخب المناطق هذه يتصدى لأعمال المجالس المحلية ومجالس المحافظات والبرلمان في العاصمة، ويكون هنالك برنامج لكل هؤلاء يحاسبون عليه عمليا بخيار الناس في هذه الأحياء ككل، فهي عملية تفاعلية حقيقية تجري بها انتخابات تتطور بالتدريج لتكون اكثر تمثيلا وتحوي النخبة الفاعلة المفيدة في ربط أواصر المجتمع ويسقط المغامرون أو الأدعياء أو أصحاب الكلام، وتعتبر خدمة عامة فلا ينبغي أن يكون عليها مبالغ تغري العاطلين والفاشلين والمغامرين وإنما مبالغ رمزية ولا تقاعد ولا غيرها إلا بأصل قانون موظفي الدولة بالنسبة للموظفين وكلها تحدد بلوائح وتنظيم يتناسب وهذا المقترح كمتن وفكرة لتحقيق انتخابات حقيقية تربط النسيج  الذي آخذ بالتفكك والخوض في ذمم الناس وظهور المغامرين الذين لا يعطون ما ينبغي لحضارة الأمة، وتحترم الأمة مراكز الحكم وتتعاون معها لإنجاح عمل منظومة الدولة وتحقق معنى العقد الاجتماعي، فالبرامج التي تقدمها التيارات المتكونة واضحة والدولة كهيكل ثابتة ويقوم التكنوقراط فيها بتحويل كل هذا إلى برامج وخطط تنفيدية ومشاريع.

 

 

روداو