نتائج الإحصائيات السكانية والانتخابات تثبت أن الكورد أغلبية في كركوك
منذ عقود، يتنافس الكورد والعرب والتركمان على إثبات من منهم يشكل الأغلبية في محافظة كركوك؛ وبالتزامن مع ذلك تسعى المكونات الثلاثة لتحديد هوية ومصير المحافظة وهل هي عراقية أم كوردستانية، وبهذا باتت كركوك جزءاً من المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من دستور العراق الاتحادي؛ هذه المادة حددت مساراً من ثلاث مراحل: الأولى، التطبيع؛ الثانية، التعداد السكاني؛ والأخيرة هي الاستفتاء لتحديد مصير كركوك وسائر المناطق المتنازع عليها؛ لهذا فإن إجراء تعداد سكاني وتحديد أحجام ونسب القوميات والمكونات في كركوك موضوع حساس يستتبع الكثير من السجال.
انتخابات 2005 لمجلس محافظة كركوك
كانت هناك انتخابات لمجالس المحافظات العراقية في الأعوام 2005 و2009 و2013. لكن هذه الانتخابات في محافظة كركوك جرت في العام 2005 فقط، وهي أولى انتخابات لمجالس المحافظات بعد سقوط حكم صدام حسين في العام 2003؛ ثم كانت الخلافات بين الأطراف السياسية في كركوك مانعاً أمام إجراء انتخابات أخرى لمجلس المحافظة في كركوك؛ ولهذا جرى اللجوء في انتخابات 2009 و2013 إلى تمديد الولاية القانونية لمجلس محافظة كركوك المنتخب في العام 2005.
حول نتائج انتخابات مجلس محافظة كركوك في العام 2005، قال الرئيس السابق لمجلس محافظة كركوك، ريبوار طالباني، لشبكة رووداو الإعلامية: "في تلك الانتخابات التي قاطعها العرب السنة بشكل كبير، فازت قائمة التآخي بـ26 من مقاعد المجلس، وكانت القائمة تضم (19 عضواً كوردياً، عضوين من العرب، عضوين من التركمان، وثلاثة أعضاء مسيحيين)، فيما فاز التركمان بتسعة مقاعد، وفاز العرب بستة؛ في ضوء هذه النتيجة يتبين أن الكورد هم الأغلبية في كركوك".
وأضاف ريبوار طالباني: "في اجتماع الأطراف السياسية بكركوك، اعتمدت نتائج انتخابات مجلس المحافظة وانتخابات مجلس النواب العراقي أساساً لتوزيع المناصب في محافظة كركوك".
نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي في كركوك
كانت نتائج انتخابات دورات مجلس النواب العراقي في كركوك بعد العام 2003، كالآتي:
في العام 2005، تم تخصيص تسعة مقاعد نيابية لمحافظة كركوك في الانتخابات؛ فاز الكورد حينها بخمسة مقاعد وفاز العرب بثلاثة والتركمان حصدوا مقعداً واحداً في كركوك.
في انتخابات العام 2010، تم تخصيص 13 مقعداً نيابياً لمحافظة كركوك واحد منها مقعد كوتا للمسيحيين، وفاز الكورد بستة مقاعد والعرب بأربعة والتركمان بمقعدين من مقاعد كركوك.
في انتخابات العام 2014، تم أيضاً تخصيص 13 مقعداً بمجلس النواب العراقي لمحافظة كركوك، واحد منها مقعد كوتا للمسيحيين، وفاز الكورد بثمانية مقاعد، والعرب بمقعدين والتركمان بمقعدين من مقاعد كركوك.
في انتخابات العام 2018، تم تخصيص 13 من مقاعد مجلس النواب العراقي لمحافظة كركوك واحد منها كان مقعد كوتا للمسيحيين، وفاز الكورد بستة مقاعد والعرب بثلاثة والتركمان بثلاثة.
القوميات والمكونات في الإحصائيات
جاء في إحصائية أجراها الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية في العام 2018، أنه: "يبلغ مجموع عدد سكان كركوك مليوناً وخمسمائة وسبعة وتسعين ألفاً وثمانمائة وستاً وسبعين نسمة (1597876)".
الغالبية المطلقة من سكان محافظة كركوك هي من الكورد والعرب والتركمان، ويشكل المسيحيون قسماً صغيراً من سكان كركوك.
تنقسم المحافظة إدارياً إلى أربعة أقضية و16 ناحية؛ الأقضية هي: الدبس وداقوق حيث أغلبية السكان من الكورد والعرب مع أقلية تركمانية، وقضاء الحويجة الذي يشكل العرب الغالبية من سكانه، وقضاء المركز الذي تمثله مدينة كركوك التي يقطنها الكورد والعرب والتركمان والمسيحيون.
في كتاب "أزمة في كركوك: السياسات العرقية للصراع والمساومة = Crisis in Kirkuk: The Ethnopolitics of Conflict and Compromise" الصادر عن جامعة بنسلفانيا الأميركية سنة 2009 لمؤلفيه الأميركيين ليام أندرسن وغاريس ستانسفيلد، يقول الكاتبان: "في التعداد السكاني العام سنة 1957 (الذي يعول عليه كثيراً في العراق ويعرف بأنه أفضل وأنزه تعداد سكاني)، كانت النسب السكانية لمكونات كركوك كالآتي: الكورد 48.2%، العرب 28.2%، التركمان 21.4%. ثم تغيرت هذه النسب في التعداد السكاني لسنة 1977 لتكون كالآتي: الكورد 38%، العرب 45%، التركمان 17%، وفي تعداد سنة 1997 تغيرت النسب السكانية لمكونات كركوك مرة أخرى لتصبح النسب على هذا النحو: الكورد 21%، العرب 72%، التركمان 7%".
أسباب هذه التغييرات الكبيرة في الأعداد والنسب السكانية لمكونات محافظة كركوك هي عملية تعريب المحافظة التي أقرت في الدستور والقوانين العراقية، وبدأت في العام 1968 بترحيل الكورد إلى خارج كركوك واستقدام العرب ليستوطنوا محافظة كركوك، كذلك اقتطاع مناطق طوزخورماتو، كفري، كلار وجمجمال التي يبلغ مجموع سكانها مئات الآلاف غالبيتهم العظمى من الكورد، من محافظة كركوك. هذه السياسة استمرت حتى سقوط حكم صدام حسين سنة 2003، ليعود قسم كبير من المواطنين الكورد الذين أرغموا في الفترة بين العامين 1968 و2003 على الرحيل عن كركوك، إلى مناطقهم في كركوك؛ وبهذا تغيرت النسب السكانية لمكونات كركوك لتنعكس على نتائج الانتخابات في المحافظة.