أكد الخبير القانوني أحمد العبادي، اليوم السبت، أن العراق لا يمتلك قانوناً موحداً وواضحاً لاسترداد الأموال المهربة بعد عام ٢٠٠٣، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يعرقل مساعي استرداد الأموال، لافتاً إلى أن ما هو موجود هو قانون لاسترداد الأموال ما قبل عام ٢٠٠٣ فقط وما يجب فعله هو إقرار قانون خاص باسترداد تلك الأموال مع تضمين كافة التفاصيل فيه.

وأوضح العبادي: أن «مسألة استرداد الأموال والأشخاص تطرق لها قانون هيئة النزاهة في المادة العاشرة والتي نصت على تأسيس مديرية بعنوان (الاسترداد) وقسم إلى دائرتين واحدة لاسترداد الأموال والاخرة لاسترداد الأشخاص دون وجود تفاصيل أخرى».مبيناً بأن «الادعاء العام أيضاً مشترك بقضية استرداد الأموال، حيث أن المادة الخامسة من قانون الادعاء تعطي دوراً للادعاء العام بالحفاظ على أموال الدولة ومتابعتها، وهناك قانون للبنك المركزي تحت عنوان (قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب)، وجميع تلك القانون تدخل ضمن ملف استرداد الأموال، مما يسبب بعض الإرباك نظراً لتعدد القوانين والجهات التي تتابع ذلك الملف».

 

 

باسنيوز