أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأحد، التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، فيما يستمر تعثر المحادثات التي راهنت على إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أُبرم سنة 2015، وانسحبت منه واشنطن في مايو 2018.

وجرى الإعلان عن التوصل إلى اتفاق في بيان مشترك صدر على هامش زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي إلى طهران.

وأفادت الوكالة في بيان أن "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلوا على إذن للصيانة الفنية لمعدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة".وأشارت الوكالة إلى أنها لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات، فيما كانت طهران تعهدت في فبراير بتسليم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات المفروضة عليها.

وأجرى مدير الوكالة، زيارة إلى طهران، يوم الأحد، لأجل لقاء نائب الرئيس الإيراني ورئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، وفق ما ذكر مصدر رسمي.

وتأتي هذه الزيارة بعدما اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير شديد اللهجة في وقت سابق هذا الأسبوع، إيران بـ"عرقلة" مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها بعد أن علقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية، وقبل اجتماع فصلي مرتقب لمجلس حكام الوكالة، الأسبوع المقبل.

أجندة ثقيلة

وسيناقش غروسي الذي يقوم بزيارته الثانية لطهران هذا العام، مع إسلامي "الاتفاق التقني المؤقت بين (إيران) والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحتوى كاميرات المراقبة التي ثبتتها الوكالة في المراكز النووية الإيرانية"، وفق ما أوردت صحيفة "إيران" الحكومية، يوم الأحد.

وبموجب قانون أقره البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران في فبراير تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددتها المؤسسة التشريعية لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقا "تقنيا" موقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى.

وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت إنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.

وامتد الاتفاق بشأن هذه الآليات المتعلقة بالمراقبة ثلاثة أشهر، وجرى التمديد لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو الماضي.

وأورد التقرير الذي اطلعت عليه فرانس برس أنه منذ فبراير 2021، "شهدت أنشطة التحقق والمراقبة عرقلة جدية في ضوء قرار إيران بشأن الحد من عمليات التفتيش.

مفاوضات متعثرة

ويأتي الحديث عن مصير الاتفاق التقني في وقت تخوض طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعيا لإحياء اتفاق 2015.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.

وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمه على إعادة بلاده الى الاتفاق، بشرط عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجا بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.