أصدر العديد من الدول الأوروبية ومنظمات معنية بالشأن الليبي بيانات أكدت فيها دعمها لإجراء الانتخابات ورفضها لتواجد قوات أجنبية ومرتزقة وذلك تزامنا مع اشتعال الوضع العسكري بين المليشيات في غرب ليبيا وتحديدا العاصمة طرابلس وسقوط عشرات الضحايا جراء الاشتباك.

وشهدت طرابلس اشتباكات عنيفة بين ميلشيات، يوم الجمعة، استخدمت خلالها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، في مشهد تكرر كثيرا بالمنطقة الغربية خلال الفترة الماضية.

وأبدى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل، استعداد البعثة الأوروبية للتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية لإنجاح الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، مشيدا في لقائه مع رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، باهتمام المفوضية بتسجيل الناخبين لضمان الجاهزية مطالبا بسرعة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد لوقف فوضى السلاح.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، في تصريحات صحفية، أهمية الإسراع في وضع الإطار القانوني المنظم للانتخابات، ووجود مراقبين أجانب للتصدي لأي خروقات قد تحدث مشيرا إلى أنه هناك ضرورة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لحل الأزمة الراهنة.

وجددت فرنسا دعمها لإجراء الانتخابات في موعدها، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن هناك ضرورة على أن يتحمل القادة الليبيون مسؤولياتهم إزاء ذلك، لافتا إلى وجود تنسيق وثيق مع شركاء فرنسا لتحقيق هذا الهدف.

وسبق أن لوَّحت سفارة فرنسا في ليبيا بإمكانية معاقبة المعرقلين، دون تحديد العقوبات.

من جانبه أجرى السفير الإسباني في ليبيا، خافيير لاراشي، لقاءات مع مسؤولين ليبيين، الخميس، قال فيها إن الانتخابات نقطة أساسية، إضافة لإخراج القوات الأجنبية.

وعن موقف إيطاليا، قالت مصادر إيطالية لـ"سكاي نيوز عربية" إن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة وصل روما لإجراء مباحثات حول الانتخابات، وأن المسؤولين الإيطاليين سيعرضون عليه المساعدة لتوفير مراقبين ومنظمين لها.

وفي 30 أغسطس، خلص اجتماع دول الجوار الليبي إلى إجراء الانتخابات في موعدها، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وقد انعقد في الجزائر بحضور وزراء خارجية ليبيا، تونس، مصر، السودان، النيجر، تشاد، الكونغو، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

وتعليقا على هذه التطورات، يقول المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني لـ"سكاي نيوز عربية" إن الانتخابات لم يبق عليها سوى 4 أشهر، ورغم ذلك لم تتسلم الهيئة العامة للانتخابات أية قوانين تنظم سيرها.

وفي تقدير الباروني، فإن "الانتخابات أصبح إجراؤها في خطر خاصة مع ازدياد حدة الاشتباكات في طرابلس."

ولا يرى المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري أن التحركات الدولية الأخيرة ضمانة في حد ذاتها للانتخابات، قائلا إنه "يجب أن يدعمها إجراءات من مجلس الأمن لصد المعرقلين غير الراغبين في إجراء الانتخابات".

واعتبر في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" أن البيانات المتكررة بدعم الانتخابات لن تجدي نفعا إذا لم تتحصن بقرارات رادعة للمعرقلين، متسائلا: "لماذا لم تصل قوانين حتى الآن لهيئة الانتخابات؟".

ووفق ما نقلته مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" فإن تعطيل إصدار هذه القوانين منبعه ملتقى الحوار السياسي نظرا للخلافات بين أعضائه الـ 75، والذين يمثلون مختلف الاتجاهات في البلاد، بما فيها الجماعات المسؤولة عن الميليشيات والتحالف مع تركيا، والتي من مصلحتها تعطيل الانتخابات.

في هذه الأثناء، دعا أعضاء بملتقى الحوار السياسي لعقد جلسة طارئة لمناقشة الإطارين الدستوري والقانوني للانتخابات، فيما لم يحددوا موعدا لها.

وبحسب بيان موقع من 34 من الأعضاء، فإنه مطلوب النظر في آلية اختيار المؤسسات السيادية التي ستشرف على الانتخابات وتقييم أداء السلطة التنفيذية خلال الأشهر الـ6 الماضية، وهي من الملفات التي تشهد خلافا عميقا بين الأعضاء.