أكد النائب عن اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يمتلك صلاحيات دستورية تمكنه من اعفاء الوزراء الذين يعملون على تسخير مقدرات الوزارات لحسابات انتخابية بطرق غير شرعية.

وقال العقابي يوم الإثنين (26 آب 2021)، إن "الحكومة الحالية أعلنت مسبقا أنها لن تكون طرفا في العملية الانتخابية أو السياسية، وهذا ما يترتب على اعضائها من الوزراء التزاماً اخلاقياً يمنعهم من الترشح إلى الانتخابات المقبلة".

وأضاف أن "هناك ابتلاء بتسخير كل مقدرات الدولة لخدمة المرشحين"، مشيرا إلى أن "القوى السياسية المتنفذة بالسلطة، هي من تعمل على تسخير امكاناتها ووجودها في السلطة على مستوى مدراء عامين ووكلاء ووزراء، لخدمة قوائمها الانتخابية، ولا شك إن تلك الامكانات التي يتم تسخيرها هي، امكانات هائلة، ومن المؤكد إنها تؤثر بالناخبين"، متسائلا "كيف ما إذا كان المرشح نفسه هو الوزير؟".

وتابع: "شهدنا عدداً من الوزراء يعملون على ذلك، رغم تذمر مجلس الوزراء، وتصريح رئيس الوزراء بأنه يعمل على منع الوزراء من تسخير قدرات الوزارات الى حسابات انتخابية".

ولفت العقابي إلى أن "رئيس الوزراء يمتلك حقاً دستورياً، يخوله بأن يوجه طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة عن أحد الوزراء، وهذا ما يمكنه من معالجة الأمر بهذه الدستورية".

وفي سؤال عن شرعية القوانين التي مررت إبان عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية، العقابي أوضح أن "موضوع وجود تشريعات في الوقت الذي كانت فيه المحكمة الاتحادية غير مكتملة النصاب، يمكن الطعن بها حالياً دون اشكالية مع وجود محكمة اتحادية مكتملة، وإن الاشكالية حينها كانت أساساً في منظومة السلطة، والحقوق العامة هي للمواطنين لأن حق التقاضي مكفول دستورياً"، لافتا إلى أنه "في ذلك الوقت كان هناك فراغ دستوري في غياب المحكمة الاتحادية".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عدم الترشح إلى الانتخابات المقبلة، فيما أعلن فتح تحقيق في شكاوى عن استغلال موارد الدولة، في حملات انتخابية من قبل وزراء مرشحين ومسؤولين.

وقال الكاظمي يجب أن لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية في هذه الحكومة، التي نؤكد دوما أنها حكومة خدمات وأفعال، وتعهدنا بأن نكون محايدين مع الجميع.

وأضاف: "بدأنا التحقيق في وزارتين، وستفتح تحقيقات أخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات، كما سنخير الوزراء بين البقاء في الحكومة، أو الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب في إحراج الحكومة أمام الشعب".

وأكد الكاظمي، أنه لن يرشح للانتخابات المقبلة، وذلك لإرسال رسالة للمواطنين بأن هذه الحكومة جاءت لخدمتهم وتقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن موارد الدولة مخصصة لصالح الشعب، وأحد أسباب الفشل والإخفاق في العراق هو استغلال موارد الدولة لصالح بعض الأحزاب، وأصحاب النفوذ على حساب العراق عموماً.

كما أشار إلى شكاوى على مرشحين يغررون بالناس لأغراض انتخابية، عبر عرض تعيينات في الحشد العشائري، مؤكدا أن التحقيق يجري في هذه الشكاوى والاتهامات، لافتا إلى إن أي وعود مقابل الانتخابات هي وعود غير قابلة للتحقيق ووعود خادعة، ووجّه جميع الوزارات بدعم مفوضية الانتخابات بكل ما تحتاجه من دعم.

والمحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية عراقية تختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العراقي، ممثلا بمجلس القضاء الأعلى، كما أنها مستقلة عن الجهات التشريعية والتنفيذية في البلاد.

وتسبب وفاة اثنين من أعضاء المحكمة، وإحالة آخر على التقاعد، باختلال نصابها الدستوري منذ منتصف عام 2020، وبعد شد وجذب بين القوى السياسية التي حاولت تمرير بنودا في قانونها يخدم مصالحها، صادق مجلس النواب العراقي، على قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، في آذار 2021.

وتتميز هذه المحكمة بالعراق، بأهمية خاصة نابعة بشكل جزئي من عدد القضايا التي حسمتها، منذ تأسيسها في العام 2005، والبالغ عددها 2227 قضية، وهو أكبر عدد قضايا حسمت أمام أي محكمة دستورية حول العالم، مقارنة بتاريخ التأسيس، بحسب موقع المحكمة الاتحادية العراقية الإلكتروني.

 

 

روداو