أكد رئيس مكتب البنك الدولي في العراق، رمزي عفيف نعمان، حرص البنك الدولي على حقوق إقليم كوردستان كونه جزءاً من العراق.

وقال نعمان لشبكة رووداو الإعلامية،  يوم الأحد (8 آب 2021)، إن "العلاقة بين البنك الدولي والعراق ليست بجديدة، وهناك محفظة كبيرة من المشاريع في العراق، وانما الجديد هو الاستراتيجية التي اعدها البنك الدولي للسنوات الخمس القادمة من 22 لـ 26".

ووضح نعمان، أن "الاستراتيجية الجديدة، تعتمد على دعم العراق خاصةً أن العراق قد وضع برنامجاً اصلاحيا، وهو الورقة البيضاء التي وافقت عليه الحكومة ووضعت لها آلية تنفيذ".

نعمان أضاف، أن البنك الدولي والمجتمع الدولي "يقومان بمساعدة العراق في تنفيذ هذه الإصلاحات الأساسية التي تواجه المشاكل الهيكيلية، التي عانى منها العراق، في السنوات الماضية والتي زادت بسبب التظاهرات وبعدها كورونا وتداعياتها وتدني اسعار النفط حيث شهد الاقتصاد العراقي ازمة كبيرة بسببها".

ووفقاً لنعمان، "العراق يستفيد الآن من الارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط، ويجب أن لا يغيب عنا أهمية الإصلاح وتنويع الاقتصاد وفتح قطاعات جديدة وهذا ما يسعى اليه البنك الدولي بالاضافة الى أهمية التحفيز للقطاع الخاص لخلق فرص عمل للمواطنين".

وفيما يخص إقليم كوردستان، من مساعدات البنك الدولي للعراق، قال نعمان: "نحن نساعد العراق كله، وهناك مجموعة من المشاريع على امتداد البلاد، والمساعدات والقروض تأتي وفق برامج اصلاحية لأهمية العمل الاصلاحي بالتعاون مع صندوق الدولي والبنك الدولي والحكومة العراقية، ويحرص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على حقوق اقليم كوردستان لانه جزء من العراق ويجب ان تشمل المساعدات العراق كله".

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة بالعراق على مرحلتين لتوفير المرونة اللازمة للتكيف مع التغيرات التي قد تطرأ على مدى فترة خمس سنوات. ستغطي المرحلة الأولى تقريباً الفترة المتبقية على تشكيل حكومة عراقية جديدة، مع التركيز على حماية الفئات الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية، وأيضاً على دعم الإصلاحات الحكومية الأولية.

 وخلال المرحلة الثانية، ستدعم مجموعة البنك الإصلاحات متوسطة الأجل للمساعدة في تشكيل اقتصادٍ أكثر تنوعاً من خلال خلق بيئةِ أكثر تمكيناً للقطاع الخاص ومن خلال تطوير رأس المال البشري.

لقد برز الإقرار بالدور البناء الذي تلعبه مجموعة البنك الدولي في مساندة التنمية في العراق على مر السنين، لا سيما في دعم تنفيذ خطة الإصلاح التي تبنتها الحكومة العراقية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية المتضررة من الصراع والعنف، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والتخفيف من المخاطر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال إطلاق مشروع التحصين ضد الفيروس بقيمة 100 مليون دولار.

 وسيبني برنامج إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة بالعراق على هذه الثقة لدعم جهوده في التصدي لما يواجهه من تحديات في طريق بناء عراقٍ ينعم بالمزيد من الاستقرار والازدهار.

 

 

روداو