اتفاقية شنگال .. إيران والميليشيات المسلحة وPKK يمنعون تنفيذها
وقعت الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان في شهر أيلول / سبتمبر من العام الماضي، اتفاقية حول قضاء شنگال (سنجار)، إلا أن هذه الاتفاقية لم تنفذ إلى الآن بالرغم من إعلان بغداد أنها دخلت حيز التنفيذ.
تغيير ديمغرافي في شنگال
ويعزو الكاتب والمحلل السياسي محمد زنكنة، «عدم وجود احترام لهيبة ووجود الحكومة ولقراراتها وعدم الاكتراث لقوة القانون، حيث مضى ما يقارب العام على توقيع الاتفاقية وحتى الآن لا توجد أي خطوات جادة لتنفيذها».
ويقول زنكنة ، إن «هناك سيطرة خارجية على القرار الداخلي العراقي الذي يضغط على الحكومة العراقية لعدم تنفيذ مسالة خروج الميليشيات والمظاهر المسلحة غير قانونية والجماعات غير منضبطة ضمن المنظومة الدفاعية العراقية»، مؤكداً أنه «مازالت الميليشيات الولائية وقوات حزب العمال الكوردستاني PKK متواجدة في شنگال، وهم أكثر من يساهم في مزيد من التغيير الديموغرافي في المنطقة بهدف محو هويتها الكوردستانية وخلق حالة من الفوضى تعيق عودة النازحين إليها».
ويرى زنكنة، أن «تنفيذ الاتفاقية كما وردت وبكافة نقاطها سيكون سبباً في زوال سيطرة وسطوة الميليشيات والأطراف المسلحة العسكرية غير قانونية الموجودة في شنگال»، مبيناً أن «بنود الاتفاقية تهدف إلى بسط سيطرة الدولة وعودة حكم القانون (وهو لم يتواجد في شنگال منذ تأسيس الدولة العراقية، حيث لا يتملك أهالي شنگال أي شبر من أرضها وكانوا يعملون لدى العرب الوافدين بالأجرة)».
ويشير زنكنة إلى أن «المكسب الحقيقي لهذه الأطراف هو بقاء السلطة والنفوذ لدى هذه الأطراف المدعومة خارجيا واستمرار حركة التهريب وبقاء خط انتقال أفراد الميليشيات بين العراق وسوريا وإيران مفتوحا دون سيطرة حكومية».
ويؤكد زنكنة، أن «الحكومة مكبلة، ولا تستطيع السيطرة على هذه الجهات السياسية والفصائل الولائية غير المنضبطة ضمن المنظومة الأمنية والدفاعية العراقية، الحكومة لاتستطيع تحريك الجيش ضدهم بدليل أنها حاولت ولأكثر من مرة، لكنها ألغت الفكرة بحجة عدم الانجرار إلى حرب أهلية، وهذا فعلاً ما تريده الفصائل وعناصر حزب العمال الكوردستاني التي تتواجد هناك تحت مسمى الحشد الإيزيدي».
وأضاف الكاتب والمحلل السياسي محمد زنكنة، أن «الفصائل المسلحة موجودة في شنگال وبدعم إقليمي إيراني تحديداً، وبحجة ردع التهديدات التركية على المنطقة»، مستدركاً «إلا أن هذه العناصر تتخذ من هذه الأماكن ملاذاً لها وتهدد وفي وضح النهار بالوقوف أمام الاتفاقية التي وقعت عليها الحكومة العراقية مع إقليم كوردستان، لأن طردهم لن يسمح باستمرار سيطرتهم على التهريب والتنقل بحرية عبر المنافذ الحدودية والتي يديرونها عن طريق الإتاوات».
من جانب آخر يعتقد زنكنة أن «وجود هذه الفصائل المسلحة المتعددة الولائات والجنسيات في شنگال لن يؤثر في العملية الانتخابية، لأن الانتخابات في العراق عملية شكلية لا تؤثر ولا تتاأثر بأية عملية سياسية أو عسكرية تتحكم بها الأغلبية من المتنفذين، وهنا لا أعني الأغلبية العددية، بل أعني الأغلبية في السلطة والنفوذ على كافة قرارات الحكومة والدولة».
وتابع زنكنة، أنه «في ظل هذه المعطيات، ولإخراج الميليشيات نحتاج إلى قرار حكومي قوي، وأما بالنسبة لقوات حزب العمال الكوردستاني، فالمسألة تحتاج إلى مؤتمر دولي لحل جزء مهم وقوي جداً من المسألة الكوردية في تركيا وقطع الحجة أمامها لمزيد من التوغل في الأراضي العراقية بإخراج آخر محارب في صفوف حزب العمال الكوردستاني من أراضي كوردستان والعراق».
الإيزيديون يظلمون مرتين
وتتضمن اتفاقية شنگال ثلاثة مستويات، ويتعلق الأول بإنهاء العمل بالترتيبات الحكومة التي اُتخذت منذ العام 2017، والتي كانت تعتبر وتتعامل مع منطقة شنگال باعتبارها ذات حالة خاصة.
والمستوى الثاني توكيل المهام الأمنية والعسكرية للحكومة المركزية، التي من المفترض حسب الاتفاق أن تنسق مع حكومة إقليم كوردستان العراق وتُدمج الآلاف من شُبان المنطقة في الأجهزة الأمنية الحكومية في تلك المنطقة.
أما المستوى الثالث فيتعلق بإعادة ترتيب المؤسسات الاقتصادية والخدمية الحكومية، عبر لجنة مُشتركة من الطرفين.
من جانبه قال المحلل السياسي علي البيدر، إن «هناك أكثر من طرف يعمل على إعاقة تنفيذ اتفاقية شنگال، ومنها دول إقليمية وتحديداً إيران التي تعتبر شنگال عصباً أساسياً ورئيسياً وحساساً للخط الإيراني الواصل إلى لبنان عبر سوريا».
إضافة إلى جهات مسلحة وأحزاب إيزيدية وجهات سياسية ترغب بإطالة الأزمة مع إقليم كوردستان ولا يروق لها العلاقات الإيجابية بين الطرفين، كما أن هناك جماعات مسلحة إيزيدية تحاول استغلال الفوضى، حسب البيدر.
وأما على مستوى الانتخابات، قال البيدر إن «أهالي شنگال سيتعرضون إلى الظلم مرتين في حال إجراء الانتخابات، بالنظر لعدم عودتهم إلى حد الآن إلى مناطقهم، وكذلك عدم وجود ممثل حقيقي يمثل إرادتهم الساعية للاصلاح والاستقرار والشعور بالأمان».
وفي وقت سابق، قال مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في شنگال، قادر قاجاغ، إنه لا حل لأوضاع شنگال المتوترة، ولا يمكن المباشرة بإعادة العوائل النازحة إلا من خلال تنفيذ اتفاق بغداد وأربيل بالكامل، والذي يضمن إنهاء وجود الفصائل المسلحة.
وأضاف، أن «حزب العمال والفصائل المسلحة وتحت تهديد السلاح هي من رفضت تنفيذ اتفاق شنگال بين بغداد وأربيل، كي تبقى تستحوذ على القضاء ومقدراته وتنصب مدراء الدوائر وتعبث بالأمن والاستقرار».
باسنیوز
