تواجه دولة جنوب إفريقيا أعمال عنف مستعرة منذ 6 أيام، بسبب الحكم بسجن الرئيس السابق جاكونب زوما، مما أسفر عن مقتل العشرات، ونهب محال تجارية، في ظل انتشار أمني مكثف في محاولة للسيطرة على الوضع.
 وقالت الشرطة في بيان رسمي، الاثنين، إن "العدد الإجمالي للأشخاص الذين فقدوا حياتهم منذ بداية هذه الاحتجاجات ارتفع إلى 72".

وأضافت أن معظم الوفيات "مرتبطة بالتدافع خلال حوادث سرقة المحلات، وبعضها الآخر ناتج عن إطلاق نار وتفجيرات أمام أجهزة الصراف الآلي"، حسبما نقلت "فرانس برس".

واندلعت الاضطرابات الجمعة، بعد أن بدأ الرئيس السابق جاكوب زوما قضاء عقوبة سجن لمدة 15 شهر بعد إدانته بازدراء القضاء الذي كان يحقق معه في قضية فساد تعود إلى عهده الذي استمر تسعة أعوام.

وبحلول نهاية الأسبوع بدأت أعمال الشغب تنتشر في مقاطعة خاوتينغ. والاثنين، تم نشر قوات لمؤازرة الشرطة المنهكة مع انتشار النهب وحرق المباني في مقاطعتي كوازولو ناتال وغوتينغ المكتظتين بالسكان.

وارتفع عدد المعتقلين إلى 1234، على الرغم من أن الآلاف شاركوا في نهب الشركات والمصانع ومراكز البيع.

وقال رئيس وزراء إقليم خاوتينغ، ديفيد ماخورا، إنه تم العثور على 10 جثث مساء الاثنين، بعد تدافع في مركز تجاري في سويتو.

وداهم المئات مخازن ومتاجر في دربان، أحد أكثر مرافئ الشحن ازدحاما في إفريقيا والمركز الرئيسي للاستيراد والتصدير.

وذكرت السلطات المحلية أن ما لا يقل عن 45 شخصا قتلوا في أعمال العنف منهم 19 في خاوتينغ و26 في كوازولو ناتال، وفق ما نقلت "رويترز".

جاكوب زوما

وصدر الحكم بسجن زوما الشهر الماضي بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية بتقديم أدلة ضمن تحقيق في فساد مسؤولين كبار خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.

ويواجه زوما أيضا محاكمة في قضية منفصلة بتهم تشمل الفساد والاحتيال والابتزاز وغسل الأموال.

من جانبها، قالت مؤسسة زوما على تويتر، إن "السلام لن يعود إلى ربوع جنوب إفريقيا إلا إذا تم إخلاء سبيل الرئيس السابق".

وقال المتحدث باسم المؤسسة، مزوانيلي مانيي لرويترز: "كان من الممكن تجنب العنف. لقد بدأ مع قرار المحكمة الدستورية احتجاز الرئيس زوما.. هذا ما أثار الغضب في نفوس الناس".

ويُنظر إلى قضية زوما على أنها اختبار لقدرة جنوب إفريقيا على فرض سيادة القانون في حقبة ما بعد إلغاء سياسة الفصل العنصري.

ويشير تدهور الوضع إلى مشكلات أوسع نطاقا وتوقعات لم تتحقق في أعقاب انتهاء حكم الأقلية البيضاء في 1994.

ويكافح الاقتصاد لتخطي التداعيات المدمرة لجائحة كوفيد-19 إذ كانت جنوب إفريقيا الأكثر تضررا من الجائحة في القارة، وفرضت السلطات قيودا على الأنشطة التجارية مرارا.