أكد محافظ نينوى نجم الجبوري قبول 1500 إزيدي في الشرطة لتشكيل لواء حماية سنجار.

وقال الجبوري في تصريح : إن، القوات الموجودة حاليا هي قوات من شرطة الحدود بين سوريا والعراق في قاطع سنجار ولدينا لواء من الفرقة 15 والفرقة 20 بالقاطع موجودة هناك، أيضا.

وحسب الجبوري أنه تباحث أمس مع وزير الداخلية حول اتفاق للحكومة المركزية مع حكومة اقليم كوردستان يقضي بإنشاء لواء من الشرطة المحلية من الازيديين، لافتا الى أن  هذا الموضوع "طرح مؤخرا مع رئيس الوزراء، وامس ابلغني وزير الداخلية بأنه تم قبول 1500 منتسب من هذا اللواء من اهل سنجار الازيديين الموجودين في مخيمات اقليم كوردستان".

وأضاف محافظ نينوى أنه "بقي بحدود أكثر من الف شخص، لحد الان لم تجرى مقابلتهم وهؤلاء يتألفون من الازيديين الموجودين في منطقة سنجار و20% من هذا العدد من القبائل العربية المنتشرة بالمنطقة".

وأظهر نجم الجبوري لوزير الداخلية العراقي أنه "بأمس الحاجة لاختزال الوقت لاقرب مايمكن، لأن الادارة المحلية في سنجار مرتبطة بصورة وثيقة مع وجود هذا اللواء"، مشددا على "المدة الزمنية"، معلنا اتفاق وزير الداخلية معه، بهذا الخصوص.

ووفقا للجبوري أن مباحثات ستجري مع وزير الداخلية ورئيس الوزراء ووزير المالية، "لغرض اختصار الوقت لاقل مايمكن، حتى يتكامل هذا اللواء ويأخذ مكانه داخل سنجار والمدن النواحي التابعة للقضا".

ويرى الجبوري أن اتفاق سنجار "مضى عليه وقت طويل، وكان من المفترض أن يرى النور خلال الفترة المنصرمة".

وكشف عن مباحثات بين "اقليم كوردستان ممثلا بوزير داخليته، ووزير داخلية الحكومة المركزية"، لافتا الى "وزير الداخلية لديه معلومات اكثر من التي لدي بهذا الصدد".

وبدوره كحكومة محلية تجاه اتفاق سنجار قال الجبوري إن مسؤليته "مفاتحة رئاسة الوزراء، والوزارات بالحكومة المركزية، لغرض الاسراع بتنفيذ هذا القرار"، مؤكدا أن "الموضوع متابع".

وكان في سنجار أمس نائب قائد العمليات المشتركة، ومدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب حميد الشطري حسب محافظ نينوى، معتبرا أن هذه الزيارات "تصب كلها في ان تخرج كافة القوات الموجودة داخل سنجار وان تتولى الشرطة المحلية، واللواء المزمع تشكيله، الامن داخل المدن"، مضيفا أن "بقية القطعات من الجيش والحشد، كلها لابد ان تخرج خارج المدن، وهذا ماتم الاتفاق عليه ضمن اتفاقية سنجار".

وعن تعيين قائممقام قضاء سنجار أوضح الجبوري أنه "يعتمد بصورة كبيرة على الاخوة الموجودين في اقليم كوردستان، ونحن ننتظر ترشيح احد الاشخاص لتولي هذه المسؤولية وعلينا بعد الترشيح، رفع اسمه لرئاسة الوزراء حتى يعرف اهلنا ان صلاحية تعيين قائممقام، هي من صلاحيات رئيس الوزراء ومناطة به، وليست بالمحافظ".

ودعا المحافظ "الاخوة في اقليم كوردستان بأن يرشحوا، احد الشخصيات لتولي هذا المنصب".

ورفض الجبوري "رفضا قاطعا" عودة عوائل داعش الى محافظة نينوى، وعبر عن هذا الشيء بأنه "لايمكن ان يسكن الجلاد قرب الضحية"، حسب وصفه.

وأفاد بأن "ماسمعناه من المسؤلين في الحكومة المركزية، وخصوصا القادة الامنيين، ان العوائل التي تمت اعادتها غير منتمية لداعش"، مؤكدا ان العوائل العائدة "تم تدقيقها امنيا، وسيكون وجودهم في مخيم الجدعة بمحافظة نيينوى لثلاثة اشهر فقط".

وتحدث محافظ نينوى عن كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص "تأليف لجنة لغرض تأهيل هذه العوائل"، خلال الأشهر الثلاثة.

 وطالب محافظ نينوى "الحكومة المركزية، والامم المتحدة، وقسم من سفراء الدول التي زارت محافظة نينوى، ان يكون هناك جهد من اجل فتح المقابر الجماعية الموجودة في محافظة نينىوى".

 وحسب المحافظ أنه "لم يجر فتح الا مقبرة في منطقة كوجو ومقبرة قبل يومين في منطقة بادوش"، مؤكدا وجود "45 مقبرة جماعية حسب المؤشر الرسمي".

وتحدث عن وجود مقبرة في منطقة الخفسة "تحتاج الى جهد كبير جدا لانها عبارة عن حفرة داخل الارض عميقة جدا وداخلها مياه تجري تحت الارض"، لافتا الى أن هذه المقبرة "القيت داخلها كرفانات، وتحوي الاف مؤلفة من الجثث"، وفقا للجبوري.

وخاطب الجبوري من خلال شبكة رووداو الإعلامية "الحكومة المركزية واقليم كوردستان ، وممن لديه علاقات، والعالم، والامم المتحدة ان تساعد من اجل فتح هذه المقابر، ويجري عليها فحص DNA حتى تعرف الناس مصير اولادها".

ويرى محافظ نينوى أن هذه المسألة "تحتاج الى مختصين في مختلف المجالات، كعلم الارض "الجيولوجيا"، وخبراء في الـ DNA، وفنيين، كما وتحتاج الى حرفية ومسائل دقيقة عالية جدا بالتخصص، والى اموال من اجل فتحها".

واعرب عن أسفه لما حصل "لاهلنا الازيديين في المخيمات القريبة من زاخو في محافظة دهوك"، كاشفا عن استعداده "للتنسيق مع محافظ دهوك والسلطات المحلية في أقليم كوردستان".

وتابع الجبوري أنه "نأمل من الاخوة في اقليم كوردستان التنسيق بصورة اكثر مع الحكومة العراقية من اجل ان يمضي اتفاق سنجار بسرعة اكبر"، مضيفا أننا "نريد ان نرى اهلنا عائدين كلهم الى ديارهم واماكنهم".

وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا في 9 تشرين الأول 2020 على تطبيع الأوضاع في سنجار من حيث الإدارة والأمن والخدمات.

وينص الاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني بحسب المحور الإداري أن يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار "يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية" من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.

أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.

فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.

 

 

روداو