أكدت الحكومة المحلية في كربلاء أن اغتيال الناشط إيهاب الوزني "خرق" لأمن المحافظة، لافتة إلى أن أبو رغيف هو من يقوم بالتحقيق في قضية الوزني.

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريح : إن "الوزني كان ناشطاً منذ عام 2008 و لم يكن هناك أي اختلاف بيننا أو بينهم".

ولفت الميالي إلى أن لجنة من قبل رئيس الوزراء العراقي تم تشكيلها "لمتابعة التحقيق في الموضوع وأبو رغيف هو من يقوم به"، مضيفا أنه "نحن كحكومة محلية لم نتدخل في الأمر لأن الحكومة المركزية هي صاحبة القرار ولها إجراءات في المحافظة".

واعتبر الميالي أن ماحصل لايهاب الوزني "خرق" لمحافظة الكربلاء، مشددا على وجوب أن تكون "كربلاء آمنة".

وفي 7 حزيران الجاري، أمهلت والدة الناشط العراقي إيهاب الوزني، رئيس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقاضي محكمة الارهاب، 12 يوماً للكشف عن قتلة ابنها.

وطالبت والدة الوزني في مؤتمرٍ صحفي عقدته في محافظة كربلاء، اليوم الاثنين (7 حزيران 2021)، بـ "الكشف عن قتلة ابنها، خلال محاكمة علنية ليكونوا عبرة لمن يستبيح دماء العراقيين"، وفق وصفها.

والدة الوزني، أضافت أنه في "حال لم يتم تنفيذ مطالبها خلال المدة المحددة، فعلى الله والوطن، والوطن والشعب تقبل عذرها كأمٍ مفجوعة على ما ستقدم عليه".

وقتل الناشط في حراك تظاهرات تشرين، إيهاب جواد الوزني، ليلة السبت/ الأحد الموافق 9 أيار الماضي، بعملية اغتيال نفذه مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية وسط محافظة كربلاء.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن شرطة محافظة كربلاء تستنفر جهودها، بحثاً عن "العناصر الإرهابية" التي أقدمت على اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد في شارع الحداد بمحافظة كربلاء.

وأشار إلى أن الشرطة شرعت فور وقوع الحادث "بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في هذه الجريمة".

وكانت عائلة الناشط ايهاب الوزني، طالبت الأجهزة الأمنية في محافظة كربلاء، الكشف عن الجهات التي تقف خلف اغتياله، بأسرع وقت ممكن.

وألقت عائلة الناشط ايهاب الوزني، كلمة في "ساحة أحرار كربلاء"، طالبت فيها المحافظ وقائد العمليات وقائد الشرطة الاستقالة من مناصبهم، مؤكدين أن "هنالك أشخاصا شرفاء قادرون على تحمل المسؤولية"، بدلاً عنهم.

كما طالبت عائلة ايهاب الوزني، بـ"الكشف عن قتلة ايهاب الوزني من المسؤولين الامنيين والمحافظ وقائد الشرطة وقائد العمليات وبقية الاجهزة الامنية، بأسرع ما يمكن".

ومنذ انطلاق الاحتجاجات في تشرين الأول 2019، تعرض عشرات الناشطين إلى عمليات اغتيال أو اختطاف، ولايزال بعضهم في عداد المفقودين، كما اغتال مسلحون مجهولون، العشرات من الناشطين والاعلاميين والخبراء الأمنيين.

واتخذ قتل الناشطين ومحاولات اغتيالهم صورة منظمة، حيث تشير إحصائيات المنظمات والناشطين إلى قتل 29 ناشطاً خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي، إلى جانب محاولة اغتيال 30 آخرين، وأدى قمع الناشطين إلى إثارة موجة من السخط.

وتشير منظمة العفو الدولية، إلى مقتل ما لا يقل عن 600 متظاهر وأفراد من قوات الأمن وإصابة أكثر من 18 ألفاً، في احتجاجات تشرين، التي نجحت في الإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي.

وتعهدت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، التي تولت المسؤولية في أيار الماضي، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، وفي منتصف شباط الماضي، أعلن الكاظمي في تغريدة على تويتر: "عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وازهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية، قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين .. العدالة لن تنام".

 

 

روداو