ذكر مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، أن البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات في العراق لديها أربع مهام رئيسية، منها جلب المراقبين الدوليين لتغطية أقصى ما يمكن من المناطق الجغرافية العراقية، وتوفير الرعاية الأمنية واللوجستية، عاداً إجراء الانتخابات هو "الخيار الوحيد لكسر الدوامة" الموجودة حالياً والخروج من نظام المحاصصة الطائفية.
 
وقال الهنداوي خلال استضافته في برنامج "بالعراقي الفصيح" الذي تناول موضوع الانتخابات وطبيعة التحالفات الانتخابية المقبلة، إن "الانتخابات هي الخيار الوحيد الموجود حالياً لكسر الدوامة والخروج من نظام المحاصصة، الذي يعد سبب كل المشاكل في الواقع"، موضحاً أن "المتظاهرين هم من طرحوا قضية الانتخابات وكانت في قلب المطالبات، وقدموا أكثر من 700 شهيد و20 ألف جريح، حيث طالبوا بالانتخابات وتغيير النظام الانتخابي وتغيير مفوضية الانتخابات وحتى الحكومة أيضاً، فتم تحقيق مطالب المتظاهرين".
 
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة في العراق يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.
 
الهنداوي أكد أن "الانتخابات ستجري في موعدها المحدد في 10 تشرين الأول المقبل، وكل المؤشرات والاستعدادات تمشي بهذا الاتجاه"، لافتاً إلى أنه "لا توجد أي جهة تقدمت بتقديم طلب لتأجيل الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية أو أي جهة اخرى".
 

 وبحسب الهنداوي، سجلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (44) تحالفاً انتخابياً في هذه الانتخابات، كذلك سجلت (3560) مرشحاً، أي أن هناك 12 مرشحاً يتنافسون على كل معقد في البرلمان.
 
مستشار الكاظمي، أشار إلى وجود شروط للخروج مما أسماها "الدوامة" أولها مسألة الاعتماد على التسجيل البايومتري في التصويت، ومعالجة النتائج تحت إشراف شركات دولية، حيث تم التعاقد مع شركة ألمانية معروفة في هذا المجال، وكذلك مراقبة الانتخابات بأشكال مختلفةً، إلى جانب المراقبة الوطنية للعملية الانتخابية، وستكون هناك أكثر من 10 أجهزة مراقبة وطنية للقيام بهذه المهمة.
 
وأوضح أن "كل المخاوف المتدالة حول الانتخابات مشروعة، فالوضع ليس مثالياً، في واقع الحال الانتخابات في العراق دائماً كانت عرضة للمشاكل منذ أول انتخابات أجريت عام 2005، لكن الوضع يختلف في هذه الانتخابات، فهناك وضع امني مختلف ومخاطر جديدة بالمقابل، لذا فالحكومة ملزمة بتوفير بيئة آمنة للانتخابات على مستوى محطات الاقتراع وخارجها، وحماية أرواح الناخبين والمرشحين ومكاتب القوى السياسية، وجميع العاملين في العملية الانتخابية لتوفير تنافس متكافئ".
 
ستكون هناك مراقبة دولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة وهي مسألة مهمة جداً، على حد تعبيره، "هذه الجهات ستكون مهمتها مراقبة العملية الانتخابات، ومن المحتم عليها أن تكون فاعلة، وسيكون لها دور كبير في العملية الانتخابية".
 
وفيما يخص البعثة الدولية، كشف الهنداوي أن لها أربع مهام أساسية وهي: جلب المراقبين الدوليين لتغطية أقصى ما يمكن من المناطق الجغرافية العراقية، وتوفير الرعاية الأمنية واللوجستية، كذلك تعبئة وتثقيف المواطنين العراقيين بممارسة حقوقهم بشكل سليم، وأيضاً الاعتراض على أي ممارسة خاطئة تحدث في محطات الاقتراع.
 
أما بشأن ارتفاع عدد المرشحين عن الاحزاب والقوى السايسية، أكد الهنداوي أن "عدد المرشحين والمشاركة الواسعة في الانتخابات لن يضمن للأحزاب والقوى السياسية ما تريد، ويجب وضع شروط ومعايير لمنع حدوث الخروقات التي حدثت في السابق".
 
مستشار الكاظمي نوّه إلى أن "نتائج الانتخابات هي التي ستحسم الجدل حول هذه القضية، في عدد كبير من بلدان العالم يحدث أن تتسلم نفس الأحزاب السلطة من جديد، لكن التغيير يحدث بتغيير البرامج استجابة لضغط الشارع ومطالب الشعب ونتائج الانتخابات، وهناك إرادة شعبية قوية لن تسمح بأن تكون هذه الانتخابات كسابقاتها في الأعوام الماضية، وهو أمر يؤخذ بعين الاعتبار من قبل القوى السياسية"، مشدّداً على "عدم وجود أي قوة سياسية تستطيع ان تضمن ان تحصل على نفس النتائج التي تمتلكها حالياً".
 
من جانبه، أكد سكرتير الحزب الشيوعي الكوردستاني، كاوة محمود، خلال استضافته في البرنامج، أن "هذه المستلزمات التي أمنتها الحكومة العراقية لإجراء الانتخابات غير كافية، هناك جهات وأحزاب سياسية تقاطع الانتخابات بسبب وجود الميليشيات سببت مشاكل كبيرة للناس وقامت بأفظع الممارسات"، مبيناً أن "هذه المسألة لا تنفصل عن جملة المطالب التي طالب بها المنتفضون في ساحة التحرير، وعلى الحكومة العراقية الاستجابة لجميع مطالب المتظاهرين وليس الانتخابات فقط، ومنها توفير وضع أمني ملائم وإيجاد ومحاسبة من اقترفوا الجرائم بحقهم، هذه هي القضية الأساسية ولا تزال مستمرة".
 
محمود لفت إلى أن "التغيير الاجتماعي المنشود لن يحدث بوجود النخبة السياسية الحالية، وذلك بسبب فقدان المشروع الواضح للتغيير الاجتماعي، وبسبب عدم وجود حامل للتغيير"، مردفاً أن "حاملي التغيير الذين ظهروا في انتفاضة تشرين هم من الفئات المهمشة، لديها طروحات لتحسين الوضع الصحي والاجتماعي ومكافحة البطالة لكن كونها فئات مهمشة عدما تدخل في مجال السياسة تدخل في مطبات سياسية كبيرة".
 
سكرتير الحزب الشيوعي الكوردستاني أضاف: "نحن سنشارك في الانتخابات وإن كنا نعلم أن هذه الانتخابات لن تقدم التغيير المنشود، كنا في عهد عادل عبد المهدي في حالة الدولة العميقة، الآن نحن في مرحلة اللادولة، هناك رئيس وزراء يحاول توفير انتخابات نزيهة وميليشيات تهدد رئيس الحكومة بقطع الآذان"، مشيراً إلى أن "الحزب الشيوعي العراقي يقاطع الانتخابات لزيادة الضغط من اجل تأمين المستلزمات الضرورية لإجراء انتخابات نزيهة".
 
ورأى محمود أن المحاصصة "موجودة حتى داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهذا يعرقل إجراء عملية انتخابات نزيهة، رغم أن هناك قوانين منظمة، لكنها لا تنفذ من الناحية العملية في ظل وجود الميليشيات ومفوضية تخترقها المحاصصات، والجو السياسي السائد، وفقدان الإحصائيات"، مضيفاً: "نحن نفتقد للكثير من مستلزمات الانتخابات الحرة النزيهة".
 
وشدد محمود على أنه "لا يمكن للانتخابات إحداث تغييرات جذرية في الواقع السياسي للعراق، وإنهاء مشاكل كبيرة مثل المحاصصات الطائفية والفساد وانفلات السلاح وتحويل العراق إلى دولة ديمقراطية فيدرالية، وإن وجد الدستور وجدت القوانين المنظمة"، ذلك يعود إلى أن العراق واقعياً "دولة مركزية تعتمد على الأغلبية الطائفية".
 
سكرتير الحزب الشيوعي الكوردستاني أشار إلى وجود "اختلاف في رؤية الشارع العراقي والأطراف الدولية للانتخابات، حيث أن جميع الانتخابات التي أجريت في السابق في العراق قبلت من قبل الأمم المتحدة رغم وجود نسبة كبيرة من التزوير فيها".