طارق كاريزي

 

الاجراء الاخير الذي لجأت اليه بعض فصائل الحشد الشعبي من خلال التوجه بالسلاح الى قلب السلطة في العاصمة بغداد لاجبار الحكومة لاطلاق سراح احد قادته الذي تم اعتقاله بموجب القانون، قدم الدليل على ان هناك سلطات تتصرف فوق القانون ضاربة الدستور عرض الحائط.

تشكل الحشد الشعبي بموجب القانون رقم 40 لسنة 2016 الذي عرّف هيأة الحشد الشعبي كـ"جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة." ويؤكد القانون، "يكون الحشد الشعبي تشكيلاً عسكرياً مستقلاً وجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة." الا ان الذي جرى خلال الايام الماضية كان تمردا عسكريا علنيا أجبر القائد العام للقوات المسلحة الى الخضوع لضغط الحشد الذي كان قاب قوسين او ادنى من مواجهة عسكرية مع التشكيلات العسكرية الاخرى التي تحركت بموجب اوامر من القائد العام لحماية المنطقة الخضراء من تهديد الاجتياح.

ترى هل ان تحرك فصائل من الحشد كان بموجب الفقرة (3) من المادة الاولى من قانون هيأة الحشد الشعبي التي تقول نصا "يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي." الواقع ينفي ذلك، عليه فان الذي حصل يعد تجاوزا على المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 2016 الذي ورد في الفقرة (5) منه "يتم فك ارتباط منتسبي هيأة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه."

ان الدولة العراقية تواجه تحدي الانشطار الامني الذي يتمثل في وجود سلطات موازية لسلطة الحكومة يمكن لها ان تتدخل في المشهد السياسي عن طريق ضغط التهديد بالسلاح، وقد عبر المجتمع الدولي عن قلقه حيال مساعي جهات هي جزء من منظومة الدفاع العراقي قانونيا لإضعاف صورة الدولة وتحجيم سلطاتها الدستورية.

الحكومة العراقية سواء أكان السيد الكاظمي يقودها ام أي شخصية اخرى مدعوة لمعالجة أي سلطات موازية لسلطة الدولة تعيق متى شاءت اجراءاتها القانونية وبتحد صارخ لهيبة الدولة. ان العراق بوضعه الحالي يقف عند مفترق الدولة من عدمها. الخيارات مفتوحة والمعالجة تقتضي تظافر جهود الجميع. ومن المؤكد، الحل ليس سهلا، ويحتاج الكثير الكثير من الحكمة والدراية مع مزيد من الإرادة والجدية.

 

باسنيوز