أكد خبير قانوني، يوم الأربعاء، أن عقوبة عناصر ميليشيات الحشد الشعبي الذين استعرضوا في بغداد وانتشروا في بعض المناطق بغرض تهديد الحكومة وإطلاق سراح القيادي في الحشد قاسم مصلح هي الإعدام، بحسب قانون العقوبات العراقي.

وأوضح الخبير القانوني الذي طلب عدم ذكر اسمه لخطورة الموقف،: إن «المادة ١٩١ من قانون العقوبات العراقي نصت على أنه (يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من تولى لغرض إجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة)».

مبيناً بأن «الحشد الشعبي أمام أنظار القانون هو جزء من القوات المسلحة، وقد تم استخدامه بغير تكليف من الحكومة من أجل تهديد الحكومة ذاتها، وهذا التهديد يقع تحت بند المادة ١٩٠ والتي نصت على أنه (يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من شرع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور أو تغيير دستور الدولة أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة استعملت القنابل أو الديناميت أو المواد المتفجرة الأخرى أو الأسلحة النارية فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد)».

 

باسنيوز