تصاعدت حدة الحراك السني لتكوين التحالفات الانتخابية، تمهيداً للمشاركة في الاقتراع العام المقرر في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسط تعويل على شخصيات جديدة، ووجوه شابة، قد تحيي بعض الأحزاب التي تعاني من انخفاض شعبيتها.

وتسربت أسماء الكتل والشخصيات المشاركة في التحالف الجديد الذي أطلق عليه تسمية «تحالف العزم»، وهو بزعامة رئيس المشروع العربي خميس الخنجر، وبمشاركة شخصيات أخرى من مختلف المحافظات الأخرى.

تحالف جديد برئاسة الخنجر

وقال مصدر مطلع إن «النائب المنشق عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، ورئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، والنائب مثنى السامرائي، والنائب صلاح مزاحم، انضموا إلى التحالف الجديد، فضلاً عن النائب خالد العبيدي».

كما انضم إلى التحالف، وفق المصدر، «النائب قتيبة الجبوري، ومحافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري، والسياسي محمد نوري العبد ربه».

ويرى مراقبون، أن هذا التحالف سيمثل عدة محافظات، وربما سيحظى بقدر كبير من المقاعد البرلمانية، بسبب الشخصيات الوازنة التي انضمت إليه، لكن جملة تحديات أيضاً تواجه هذا التحالف، أبرزها وجود شخصيات كبيرة منافسة، مثل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وأحزاب سياسة أخرى.

و تقول أوساط سياسية، إن هذا التحالف سيكون نداً لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المنافسة على المقاعد في المناطق ذات الغالبية السنية خلال الانتخابات المقبلة، فيما تشير تسريبات إلى أن هذا التحالف ربما يكون متماشياً مع السياسات الإيرانية في البلاد، خاصة وأن زعيم المشروع العربي، يتمتع بعلاقات كبيرة مع قادة الحشد الشعبي، مثل فالح الفياض الذي يتملك عدة رافعات سياسية لإيصال الشخصيات التي يريدها إلى مجلس النواب.

من جهته، قال المحلل السياسي العراقي، الدكتور يحيى الكبيسي، إن «الجميع يعلم أنه منذ انتخابات مجالس المحافظات في 2013، وكذلك الانتخابات البرلمانية في 2014 و2018، كان الفاعل السياسي الشيعي حاضراً في تشكيل طبيعة الطبقة السنية التي يمكن لها أن تصل إلى البرلمان أو مجالس المحافظات».

وأوضح الكبيسي خلال تصريحات صحفية، أنه «خلال انتخابات عام 2018 دخل عدد من السياسيين السنة في قوائم ضمن تحالف الفتح (الجناح السياسي لقوات الحشد الشعبي) للاستفادة من نفوذ هذه القوى والجماعات المسلحة لإيصالهم إلى البرلمان».

وتابع «بالتالي، لا أعتقد أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستختلف لا من حيث النوع ولا الكم، لأن كل هذه القوى تعمد إلى ترشيح حلفاء لها من السُنة لكي تضمن صعودهم إلى البرلمان أو تدعم آخرين لعدم صعود أطراف أخرى ربما تكون مناوئة لهم».

250 حزباً

ووفق آخر تحديث للمفوضية، فإن أعداد التحالفات ربما تصل إلى أكثر من 40 تحالفاً، بينها 30 مجازة بشكل فعلي، و8 قررت خوض الانتخابات، مقابل 11 قيد التسجيل.

وبلغ عدد الأحزاب الكلية المجازة 250 حزباً، بينها 110 ستخوض الانتخابات، فيما لايزال هناك 65 حزباً آخر قيد التسجيل.

بدوره، يرى النائب السابق في البرلمان، حامد المطلك أن «حالة التشظي في التحالفات السُنية هي ضمن حالة عامة تشهدها أغلب القوى السياسية بسبب الفشل، حيث فشلت أغلب القوى السياسية في بناء البلد وهي تتصارع على تشكيل التحالفات بعيدا عن مصلحة العراق».

وانتقد المطلك «تدوير الوجوه القديمة في أسماء تحالفات جديدة»، مشيراً إلى أنه لن يترشح في الانتخابات «إذا لم نضمن نزاهة واستقلالية المفوضية».

تحالفات الحلبوسي

على الجانب الآخر يبرز رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حيث يُجري حراكاً سياسياً منذ أيام لتأسيس تحالف أوسع من التحالف الذي يقوده (تحالف القوى)، وسط مؤشرات تقارب حصلت أخيراً مع رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، حيث تشير مصادر سياسية إلى رغبة الحكيم بتأسيس كتلة كبيرة، تجمع مختلف القوى الوطنية، فيما يُطلق عليه بـ (التحالف العابر).

وجهز الحلبوسي، عدة شخصيات سياسية في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى والعاصمة بغداد، لزجهم في الانتخابات، وسط تحفظ على أسماء المرشحين لغاية الآن للحد من التسقيط السياسي والحفاظ على الأمن الشخصي خاصة مع تأهب الجيوش الالكترونية للتنكيل بالمرشحين الجدد، والنيل منهم.

وأطلق الحلبوسي كذلك، مؤشرات تقارب مع تحالف جبهة الإنقاذ الوطني، التي تتألف من جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، ورئيس المشروع الوطني جمال الضاري، الذي يضم إلى جانبه متعب سلطان هاشم، نجل وزير الدفاع إبان النظام السابق، سلطان هاشم، الذي يتمتع بثقل كبير في محافظة نينوى.

خسارة دعم «الزعيم»

وخسر الحلبوسي، مؤخراً دعم رئيس حزب الجماهير الوطنية، النائب أحمد الجبوري أبو مازن، الذي مُنع من المشاركة في الانتخابات، بسبب ملفات الفساد التي يواجهها، غير أنه عمد إلى تكتيك جديد، عبر تقديم مرشحين ودعمهم بالأموال، لإيصالهم ضمن كتلته إلى مجلس النواب.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أحمد المياحي، أن «التحالف الجديدة يجب أن تُبنى على المصلحة الوطنية، والتقارب في الرؤى والأفكار، وعدم تقديم تنازلات والابتعاد عن المصالح الضيقة، خاصة وأن البيئة السياسية العراقية لا تتحمل المزيد من التعقيد وسوء الإدارة، وهو ما يحتم على المجتمع السياسي إعادة النظر بكل التحالفات التي أعلنت مؤخراً».

وأضاف أن «التحالف الوطنية، التي تجمع مختلف الطوائف ربما تكون هي الخيار المناسب، لكن علينا في بادئ الأمر تحديد، الأطر العام لتلك التحالفات والاتفاق عليها، وعدم ترك الأمور إلى المستقبل، واعتماد العفوية في اتخاذ القرارات، وهو ما حصل خلال الدورات الماضية، لكن هذا المسار فشل بشكل كبير».





باسنيوز