يبدو أن أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية لن تتوقف عن الارتفاع فبعد الدولار جاء شهر رمضان حتى طغى الحديث عن ارتفاع الاسعار على هذه الاجواء الايمانية ليزيد هذه الاسعار اكثر فاكثر ويزيد من معاناة الفقراء.

ارتفاع اسعار البضائع وعدم قدرة المواطن على الشراء تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، فيما طالب بعض المختصين ضرورة تدخل الحكومة الاتحادية بشكل عاجل للحد من الارتفاع غير المسبوق في سعر صرف الدولار وتقليل تأثيراته السلبية على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم.

الرواتب لا تكفي

وتقول أم زيد التي جلست على احد الارصفة بعد ان انهكها التعب في حديث لوكالة شفق نيوز "وضع الناس صعب خلال هذه الايام، وان الرواتب اصبحت لا تكفي في ظل ارتفاع الأسعار"، مبينة أن "هناك من يعيش بدون عمل ولا يجد قوت يومه".

وتتابع "اننا جئنا الى منطقة الشورجة للتسوق باعتبار ان الاسعار فيها اسعار جملة الى اننا تفاجئنا بان الأسعار هي نفسها ما موجود في اسواق المفرد"، مشيرة إلى أن "التجار يتخذون رمضان فرصة للربح الفاحش".

احمد بريسم والموظف في وزارة الموارد المائية يقول في حديث لوكالة شفق نيوز انه "دأب في كل عام على المجيء الى منطقة الشورجة ليشتري حاجاته من المواد الغذائية الاساسية الخاصة بشهر رمضان باعتباره سوق جملة بأسعار مناسبة"، مشيرا إلى أن "هذا العام يختلف عن الاعوام الاخرى فأن الزيادة كبيرة في الأسعار وخاصة الرز والزيت".

ويضيف أن "التجار رفعوا الأسعار بشكل كبير بحجة ارتفاع الدولار ليأتي رمضان ليضيفوا حججا أخرى لزيادة المواد أضعافا"، لافتا الى ان "الحكومة لا تحرك ساكنا ودور وزارة الداخلية في هذا المجال ضعيف جدا".

ثلاثة عوامل لكبح الأسعار

بدوره؛ يقول مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث لوكالة شفق نيوز ان "هناك ثلاثة عوامل أساسية في السيطرة على ارتفاع الأسعار وخاصة المواد الغذائية والضرورية وهو توافر القدرة على توفير تمويل كافي لمتطلبات التجارة الخارجية بالعملة الاجنبية وهي من أعمال السياسة النقدية وهو أمر ميسر حاليا".

ويضيف صالح؛ أن "الأمر الثاني هو المعالجات الكمركية وتخفيضها الى اقل ما يمكن ضمن السياسة الجمركية، ولاسيما للمواد الغذائية والضرورية"، مشيرا الى ان "الثالث هو الموسم الزراعي الصيفي الذي يوفر عرضا غذائيا عالياً ومزدهراً".

واشار الى ان "اجتماع العوامل الاقتصادية الثلاثة؛ كفيل في فرض الانضباط والاستقرار على اسعار المواد الاساسية ولاسيما إذا ما آزر ذلك ازدهار البطاقة التموينية من حيث الكميات المجهزة وانتظام التجهيز للمواطنين".

البطاقة التموينية هي الحل

من جهتها؛ ترى عضو اللجنة الاقتصادية النيابية ندى شاكر جودت في حديث ل؛ ان "التجار بمستوياتهم من المستورد الى تاجر الجملة والمفرد استغلوا فترة صعود الدولار وكانت ضحيتها الناس الفقيرة وخاصة الطبقات الوسطى والفقيرة من المجتمع".

وتشير إلى أن "وزارة الداخلية لم تقوم بواجباتها لحماية المواطن من ارتفاع الأسعار وجشع التجار"، مؤكدة أن "أفضل الحلول في حماية المواطن من جشع التجار والسوق هو تزويدهم بالبطاقة التموينية بالشكل الصحيح وزيادة عدد مفرداتها".

أنماط استهلاكية خاطئة

ويرى الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث ان "الانماط الاستهلاكية الخاطئة أبرز معالم السلوك الاستهلاكي العراقي حيث يعتبر المواطن العراقي ثاني أكثر مواطن عربي إسرافا و تبذيرا في الطعام حيث يكون الاستهلاك اكثر من الحاجة الفعلية".

ويضيف أن "السلوك الخاطئ الثاني هو الإقبال بنهم على التسوق قبل شهر رمضان رغم كونه شهر المفروض أن يقل فيه استهلاك الطعام وتروض النفس البشرية على الكفاف الا ان الذي يحصل أن الإقبال على التسوق بشكل محموم يزيد من الطلب على السلع الغذائية ما يدفع التجار الى رفع الأسعار" مبينا أن "تزامن شهر رمضان لهذا العام مع خفض قيمة الدينار ارتفعت الأسعار بشكل أكبر حيث ساهم المتهافتون على التسوق في زيادة معيشة الفئات الأقل دخلا صعوبة، حيث ازدادت الأسعار ووجد الفقراء صعوبة أكثر في سد حاجتهم من المواد الغذائية الاولية".

ويشير إلى أن "عدم تصحيح معايير الاستهلاك والاكتفاء بالحاجة الفعلية وعدم التهافت على الاسواق قبل رمضان معتبرين الشهر الفضيل مهرجانا للطعام وليس صوما دينيا لن تتغير معادلة الجشع لدى التجار وتضل المواد الغذائية ترتفع اسعارها في هذا الشهر الفضيل".

تجار: معظم السلع مستوردة

من جانبه؛ اعتبر التاجر محمد الحسني لبيع المواد الغذائية في حديث ان "ارتفاع السلع وخاصة المواد الغذائية هو نتيجة استيرادها من خارج العراق بالعملة الصعبة".

ويضيف أن "معظم المواد الغذائية مستوردة من خارج العراق وبالتالي فان هذه المواد ارتفعت أسعارها في دول المنشأ"، لافتا الى أن "الدولار كان سببا آخر في زيادة أسعار المواد".

ويقول التاجر حيدر المرسومي في حديث ان "هناك مواد غذائية لم ترتفع كثيرا كالعدس المعجون وهناك مواد اخرى ارتفعت كثيرا كالرز والزيت والحليب المجفف".

ويشير المرسومي إلى أن "التاجر ليس له علاقة بارتفاع المواد الغذائية، بقدر ما يتحكم بذلك دول المصنعة لهذه المواد وسعر الدولار"، لافتا إلى أن "ارتفاع المواد الغذائية يضر التاجر قبل المستهلك لأنها سوف يقل الطلب على هذه المواد".

وتشتهر في محلات سوق الشورجة وجميلة الصناعية من اكبر اسواق الجملة في بغداد، وتشتهر منطقة الشورجة ببيع التوابل والكرزات والسكائر والأقمشة والزجاجيات فيما تشتهر منطقة جميلة ببيع المواد الغذائية، والتي تعتبر مصدرا رئيسيا في بغداد وحتى لباقي المحافظات الاخرى.





shafaaq