طالب مختصون ومسؤولون كورد في ديالى، بتطببق اتفاقية مماثلة لاتفاقية سنجار في المناطق المتنازع عليها في ديالى لضمان حقوق المكونات السياسية امنيا وسياسيا وبسط الاستقرار الاجتماعي.

وقال سلام شكور وهو ناشط سياسي كوردي إن تكرار اتفاقية سنجار وتنفيذها في المناطق المتنازع عليها في ديالى ضمانة للاستقرار الاجتماعي وتعزيز التعاون الأمني والسياسية في تلك المناطق التي تعاني مشاكل أمنية وسياسية وأبرزها غياب المقار الحزبية الكوردية والفتور السياسي.

وشدد شكور على تضمين بنود تحقق التوازن الاداري والامني في جميع المناطق المتنازع عليها وتفتح صفحة جديدة من التعايش المجتمعي بين جميع المكونات وتمثيلها الإداري في المفاصل التنفيذية والخدمية، في ظل الانهيار والتردي الخدمي الذي يسود المناطق المتنازع عليها في ديالى.

بدوره ذكر مسؤول لجنة تنفيذ المادة 140 في ديالى عدنان منصور الدلوي انه وجه كتابا رسميا الى حكومة وبرلمان اقليم كوردستان لابرام اتفاق مماثل لاتفاق سنجار في خانقين وتوابعها الخمسة ومناطقه قوره تو وكوكز.

ورأى الدلوي في حديثه أن تكرار اتفاقية سنجار في خانقين وتوابعه الادارية سيحقق امتيازات امنية وخدمية وشعبية واسعة ابرزها انهاء التهديدات الارهابية المستمرة في المناطق المتنازع عليها والتي كانت غائبة قبل أحداث أكتوبر 2017 وخلق روح وطنية للتنافس والتطوع على حماية الأهالي لمناطقهم بدلا من استخدام قطعات وقوات من محافظات بعيدة تجعل جغرافية المناطق المتنازع عليها امنيا وتجهل مكامن الخطر والتهديد الارهابي.

واكد الدلوي ان المناطق المتنازع عليها في ديالى والممتدة الى حدود كلار يتجاوز نفوسها 250 الف نسمة ما يفتح الابواب لتشكيل قوات حماية من ابناء المناطق ومن جميع المكونات وفق معايير التوازن القومي والمذهبي وتعزيز الترابط الاجتماعي بين جميع المكونات بغض النظر عن المذهب والقومية.

واضاف أن تكرار اتفاقية سنجار في مناطق ديالى المتنازع عليها فرصة لانهاء ومعالجة مشاكل متراكمة ابرزها تعطيل تنفيذ المادة 140 والتي تبدأ باستفتاء المناطق المتنازع عليها بالانضمام لاقليم لكوردستان وهو جزء من العراق او البقاء تحت ادارة السلطة الاتحادية وجميع الراء محط احترام وحق دستوري وديمقراطي للجميع.

واشار الدلوي الى ان الجانب المهم في الاتفاقية ضمان حصص خانقين وتوابعها من الموازنات الخدمية ومشاريع الاعمار والتي تذهب دائما الى مناطق اخرى وسط تهميش للوحدات المتنازع عليها او شمولها بمشاريع دون المستوى المطلوب.

وأُبرمت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان مطلع شهر تشرين الأول الماضي، اتفاقية ادارية وامنية لمعالجة مشكل قضاء سنجار غربي نينوى وتوابعه الادارية تتضمن تنصيب قائممقام جديد لقضاء سنجار فيما يعاد النظر في توزيع المناصب الادارية الأخرى.

كما ينص الاتفاق على تولي الشرطة المحلية، جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع القوات الأمنية التابعة لحكومة اقليم كوردستان ادارة الملف الأمني للقضاء، الى جانب تعزيز الأمن في القضاء من خلال تعيين (2500) عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي، (1000) عنصر من أهالي سنجار و(1500) عنصر من النازحين في المخيمات من أهالي القضاء.






شفق نيوز