مع استمرار الجدل والتظاهرات النسائية في تركيا احتجاجاً على انسحاب الحكومة من معاهدة دولية لمكافحة العنف ضد المرأة، شددت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، إيجي أونفير، على أن “الانسحاب من اتفاقية إسطنبول كارثة على ملايين النساء والأطفال الذين يعيشون في هذا البلد”.
وطالبت في مقابلة مع وكالة رويترز أنقرة بالعودة عن هذا القرار.
أتى ذلك، بعد أن تظاهر مئات الأشخاص السبت في عطلة نهاية الأسبوع الثانية على التوالي، احتجاجاً على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان الانسحاب من أول معاهدة ملزمة لمكافحة العنف ضد النساء، فيما ترتفع أرقام ونسب الجرام التي تطال المرأة.
وكان آلاف الأشخاص تظاهروا السبت الماضي أيضا لمطالبة الرئيس التركي بالعودة عن قراره الذي قضى بسحب بلاده من اتفاقية إسطنبول (اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما)، وهي الأولى في العالم التي تحدد معايير ملزمة قانوناً للوقاية من العنف ضد النساء.
غضب منظمات وجمعيات
وأثار هذا القرار الذي أتى فيما جرائم قتل النساء في تركيا تشهد ارتفاعاً متواصلاً منذ عقد، غضب منظمات الدفاع عن حقوق النساء وانتقادات من الاتحاد الأوروبي وواشنطن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
فيما بررت الرئاسة التركية قرارها بالانسحاب بقولها إن البعض حرف تلك الاتفاقية.
جرائم قتل النساء
يأتي هذا فيما تظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن 38% من النساء في تركيا يتعرضن للعنف من شريكهن في حياتهن مقارنة بنسبة 25% في أوروبا.
وبحسب جماعة مراقبة فإن معدلات جرائم قتل النساء في البلاد زادت ثلاثة أمثال تقريبا خلال السنوات العشر الماضية على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية.
وحتى الآن هذا العام قُتلت 87 امرأة على أيدي رجال أو لقين حتفهن في ظروف مريبة.





جريدة الزوراء العراقية