اعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان قرار المفوضية العليا بالغاء انتخابات الخارج سيحرم ملايين العراقيين من المشاركة بالانتخابات والادلاء بأصواتهم كحق ديمقراطي . فيما رجّح محلل سياسي كوردي استهداف الكورد بهذا القرار لان هناك نسبة كبيرة من العوائل الكوردية تعيش في خارج العراق.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الثلاثاء ، عدم فتح صناديق الاقتراع للمغتربين والمقيمين خارج البلاد لضيق الوقت وعدم توفر الامكانيات المالية.

وذكرت المفوضية أنها واجهت معوقات لإكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج "بايومتريا"، وهي عملية تحتاج إلى نحو 160 يوما في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي 40 يوما فقط للانتهاء من عمليات التسجيل.

وأضاف البيان أن "إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية"، وأن "إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم إلى الخطر".

في هذا السياق ، قال مسؤول مكتب الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، عضو قيادة الحزب، خسرو گوران، في تصريح لـ(باسنيوز) ان " مفوضية الانتخابات ستحرم ملايين العراقيين من حق التصويت بقرارها الغاء التصويت للناخبين خارج البلاد".

واضاف گوران، أن " حق الانتخابات والمشاركة فيها مضمون دستوريا بغض النظر عن تواجد المواطنين وكان الأجدر بمفوضية الانتخابات تهيئة الأرضية المناسبة لمشاركة مواطني الخارج في هذه الانتخابات إن كانوا نازحين في المخيمات بداخل البلاد أو مقيمين في الخارج" .

واوضح خسرو گوران، ان "للمواطنين الحق في الاعتراض على قانون المفوضية من خلال اتباع الطرق القانونية، والعمل على ضمان حقهم في المشاركة في الانتخابات القادمة."

من جانبه قال المحلل السياسي الكوردي، محمد زنكنة، ان "كل شيء في العراق اصبح مسيسا وان الغاء التصويت للعراقيين في الخارج بوجود الاحزاب الحاكمة يمثل صفعة في وجه الديمقراطية"، مشيرا الى "وجود الملايين من العرب السنة الذين هربوا من بطش الاحزاب الحاكمة الى الخارج ، كما ان هناك الالاف من العائلات والاسر الكوردية التي تعيش في دول اوربا واميركا و لديهم جنسيات عراقية ويحق لهم التصويت".

ويرى زنكنة، ان " الهدف من هذا القرار هو تقليل مقاعد اقليم كوردستان في مجلس النواب العراقي"، مبينا ان "هناك استعجال غريب في اجراء الانتخابات" مرجحا في ذات الوقت عدم اجرائها في الوقت المحدد لها".

ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في العراق في العاشر من تشرين الأول المقبل، بعد تأجيلها عن موعدها الأول الذي كان في السادس من حزيران 2021.

تجدر الاشارة الى ان الكتل االكوردستانية وفي أغلب الانتخابات التي أجريت بعد 2003، تعتبر بيضة القبان في معادلات تشكيل الحكومة واختيار شخصية رئيس الوزراء.





باسنيوز