قدمت غرفة التجارة الاميركية اربع توصيات لادارة الرئيس جو بايدن تحدد فيها كيفية التعامل اقتصاديا مع الحكومة العراقية في المرحلة المقبلة، لتعزيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد والتعاون مع حكومة اقليم كوردستان، وتحقيق تنمية اقتصادية شمولية للشعب العراقي وقيامة بلد أكثر استقرارا وسيادة وامنا واكثر استقلالا في قطاع الطاقة.
واشار تقرير لغرفة التجارة الاميركية ترجمته وكالة شفق نيوز، الى ان مجلس الاعمال الاميركي-العراقي يتطلع الى العمل مع ادارة بايدن بالاضافة الى زعماء حكومة العراق وحكومة اقليم كوردستان.
تابع ان التوصيات تأتي في وقت تتطلع ادارة بايدن الى النظر في مستقبل العلاقات الاميركية-العراقية، مشيرا الى ان الرئيس الاميركي اتصل برئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في فبراير للتأكيد على الدعم الاميركي لسيادة العراق واستقلاله، واهمية الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد والذي قد يستأنف في ابريل المقبل.
وبعدما اشار الى ان فيروس كوفيد19 تسبب بخسائر بشرية فادحة ودماراً اقتصادياً حول العالم، فإن الوباء في العراق تسبب في مفاقمة ازمة الميزانية الصعبة بالاساس والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا ان تأثيرات الوباء عززت ضرورة ان تتشارك الولايات المتحدة والعراق من اجل دعم اصلاحات العراق الاقتصادية، لتكون محور هذه الاستراتيجية.
ولمجلس الاعمال الاميركي-العراقي تاريخ طويل في العمل مع الحكومة الاميركية والقطاع الخاص والجهات العراقية. ولهذا يقترح المجلس على الادارة الاميركية الان "الافكار الاربع الكبيرة" لتقوية وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
أولا: حوار اميركي-عراقي صحي بمشاركة القطاع الخاص
من الضروري ان تنخرط الحكومتان والتركيز بشكل أكبر على الصحة، وخاصة مجلس الاعمال الاميركي-العراق واعضاء قطاع العلوم الحياتية للمساعدة في تحقيق الالتزامات المحددة في مذكرة التفاهم التي تمت صياغتها في العام 2020 بين السفير الاميركي ماثيو تولر ومدير عام وزارة الصحة الدكتور رياض الحلفي. وكما تحدد المذكرة فان لجنة مشتركة تمثل الحكومتين، يجب ان تعقد اجتماعا كل ستة شهور لمتابعة التقدم المحقق.
ويوصي مجلس الاعمال الاميركي-العراقي بإقامة حوار صحي اميركي-عراقي، تحت مظلة الحوار الاستراتيجي الاميركي-العراقي، لخلق هيئة بإمكانها التعامل مع المسائل المهمة في مرحلة ما بعد الوباء. ومن اجل تحقيق تعاف مستدام، وخلق وظائف، وتعزيز القدرة على الوصول الى تطوير القوى العاملة، فإن الحوار الصحي الاميركي-العراقي، يجب ان يعمل على تعزيز التعليم والتجارة والتعاون الصحي بين الحكومتين والمؤسسات الصحية وهيئات القطاع الخاص من البلدين.
ويمكن ان يكون الحوار الصحي منصة مثالية لتطبيق النقاشات الجانبية المتكررة بين الحكومتين والقطاع الخاص والتي بإمكان مجلس الأعمال تنظيمها قبل الاجتماع الحكومي بين البلدين.
ويجب على الحوار الصحي ان يشارك القطاع الخاص كجزء من الحوار واي مجموعات عمل ولجان فرعية يتم تشكيلها للتعامل مع قطاعات او مسائل محددة.
ومن اجل تحقيق تقدم ملموس ومستدام من خلال الحوار الصحي، يجب تشكيل مجموعة عمل على مستوى عال تضم ممثلين من الحكومتين والصناعات والمجتمع الصحي والروابط المهنية، تكون مهمتها تحديد الاولويات في القطاع الصحي. كما ان على مجموعة العمل ان تقدم توصيات للحكومتين لتعامل مع الاولويات الصحية.
وقد حدد مجلس الاعمال الاميركي-العراقي قطاع الرعاية الصحية كفرصة رئيسية لتعاون جديد ومعمق بين الشركات الاميركية والشركاء في العراق للمساعدة في تطوير نظام الرعاية الصحي وقدرة المواطنين على الوصول الى الدواء والتكنولوجيات والخدمات.
ثانيا: تطوير البنى التحتية للغاز والغاز المحترق
استنادا الى البنك الدولي فان الغاز المحترق في العراق يكلف الحكومة حوالى 2.5 مليار دولار كمدخول ضائع، وقد يكون كافيا لتلبية غالبية احتياجات البلد لمعامل الطاقة. وبالاضافة الى ذلك، فان تطوير موارد الغاز العراقية، يمكنها ان تساعد في ازدهار مشاريع المصب والعديد من الصناعات المتفرعة والتي يمكن ان تساعد في خلق وظائف جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويحرم الغاز المحترق العراق من المنافع الاقتصادية والكهربائية التي يحتاج اليها، كما انه يفرض تحديات بيئية وصحية على المجتمعات المحلية.
ويتحتم على ادارة بايدن ان تدعو الى اجتماع خاص للجنة التنسيق الاقتصادي الاميركية -العراقية المشتركة التي تشكلت حديثا، لتحديد الاولويات بمساعدة العراق بهدف انهاء الغاز المحترق وجعله مستقلا بمجال الطاقة وتطوير خطة عمل وجدول زمني.
ويجب ان يكون القطاع الخاص جزءا من الحل. وسيعقد مجلس الاعمال الاميركي-العراقي اجتماعا يشارك فيه صناع القرار ورجال اعمال لمناقشة فرص الاستثمار والاصلاح. كما سيشكل المجلس قوة عمل تعمل بالتعاون مع الشركاء في الحكومتين الاميركية والعراقية للمضي قدما في هذا العمل المهم.
كما يتحتم على ادارة بايدن ان تشجع المسؤولين في حكومة العراق وحكومة اقليم كوردستان للعمل معا لتطوير موارد الغاز الطبيعية، وهذا يتضمن مقاربة شاملة بين حكومة العراق وحكومة الاقليم لتطوير ودمج البنى التحتية. ولن يتيح ذلك امكانية ان يخدم مجالا رئيسيا للتعاون بين حكومة العراق وحكومة الاقليم، وانما يساعد ايضا على تطوير الثقة بامداد الكهرباء في كل انحاء العراق.
على سبيل المثال، بامكان الادارة الاميركية ان تهني تقرير وزارة الطاقة حول "تطوير قطاع الغاز الطبيعي في اقليم كوردستان في العراق" الذي يفضل كيف يمكن للعراق ان يسخر موارده الغازية الطبيعية الخاصة والبنى التحتية الاستراتيجية المطلوبة.
وعلى الادارة الاميركية، ادراكا منها للتأثير الاقتصادي والشراكة مع العراق، ان تستأنف تمويل البنى التحتية الغازية الاستراتيجية المهمة وتطويرها من خلال التعاون المالي والتنمية الدولية الاميركية، والتي تتضمن مشاريع في العراق واقليم كوردستان. وهذا مهم اذا كان يجب على العراق ان يتطلع الى الولايات المتحدة لا الى منافسينا فيما يتعلق باستثمارات الطاقة الاستراتيجية ومن اجل تحقيق اهداف تخفيض انبعاثات الغاز.
ثالثا: دعم اصلاحات القطاع المالي العراقي
ان تطوير قطاع خدمات مالية حديثة أمر حيوي من اجل تعزيز الاستثمار الاميركي ودور القطاع الخاص في العراق وتشجيع اصلاح القطاع المصرفي، وهي كلها سيكون لها تأثير ايجابي عبر الاقتصاد بكل جوانبه. ويجب تعزيز قطاع البنوك الخاصة في العراق من اجل لعب دور ملموس في تمويل مشاريع القطاع الخاص التي تولد التوظيف والتنمية الاقتصادية بتمويل مشترك من الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين.
وفي حين ان البنوك الحكومية مهمة لتنمية العراق، فان البنوك الخاصة يجب عليها ايضا ان تلعب دورا، خاصة بالنسبة الى الاعمال الصغيرة والفردية. ويمكن للبنوك الخاصة ان يسمح لها بالتنافس من اجل نيل العقود الحكومية وتلقي الايداعات الحكومية.
وكما اشار صندوق النقد الدولي في العام 2020، فإن استراتيجية حاسمة لاصلاح البنوك الكبيرة المملوكة من الدولة، سيمكن من تطوير القطاع الخاص وتأمين الاستقرار المالي.
واذا تم تطبيق الاصلاح البنكي بشكل جيد، بالسماح بشفافية اكبر وتدقيق في المعاملات المالية، فان ذلك سيساعد في اغلاق نافذة الاحتيال والفساد.
وبالاضافة الى ذلك، فان مجلس الاعمال يدعم تسريع تنمية الخدمات البنكية الالكترونية والخليوية، من اجل زيادة شمولية الخدمات البنكية.
ويوصي مجلس الاعمال وزارة الخزانة الاميركية ووزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي، وتحت مظلة الحوار الاستراتيجي الاميركي-العراقي، ان يطلقوا مجموعة عمل للاصلاح البنكي.
وخلال اجتماعات الربيع في شهر ابريل بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سيلعب مجلس الاعمال دور الشراكة مع وزارة الخزانة لاستضافة اجتماع افتراضي مع نائب رئيس الحكومة العراقية ووزير المالية وبنوك اميركية كبرى وشركات مالية، للتباحث حول كيفية تعزيز اصلاحات النظام البنكي المحددة في "الورقة البيضاء".
رابعا: تشجيع اقامة مناطق اقتصادية خاصة لتشجيع الاستثمار وتحفيز خلق فرص العمل
من أجل ابقاء الاقتصاد الاميركي والعمال الاميركيين منافسين في الاقتصاد العالمي، علينا ان نفكر بطريقة مبتكرة حول كيفية تعزيز التجارة الاميركية وعلاقات الاستثمار في الاسواق الناشئة كالعراق.
وحتى اليوم، لا توجد معاهدة مشتركة للاستثمار بين الولايات المتحدة والعراق بامكانها ان تسهل للشركات الاميركية القيام بالاعمال في العراق. وفي حين ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قام بتشجيع الاصلاح الاقتصادي الذي يجب ان يثمر نتائج على المدى الطويل، فانه من المهم محاولة انجاز تقدم على المديين القصير والمتوسط من اجل ان تنخرط الشركات الاميركية في فرص التطوير الاقتصادي في العراق.
ومن شأن اقامة مناطق اقتصادية خاصة في العراق، ان يخلق المزيد من الفرص للاستثمار الاميركي والمساعدة في زيادة وتنويع مشاركة القطاع الخاص الاميركي في العراق.
وتعمل المناطق الاقتصادية الخاصة وتدار تحت اطار قانوني يتخطى الانظمة المعتمدة سابقا ويتخطى القيود البيروقراطية من اجل خلق بيئة ملائمة لقصص النجاح المبكرة. وفي حالة العراق، فان قصص النجاح المبكرة هذه قد تخلق الاساس لادوات سياسة جديدة بامكانها ان تتطور لتصبح جزءا من استراتيجية الاصلاح والاستثمار الاقتصادي في العراق، مشابهة لاقامة المناطق الاقتصادية الخاصة في الامارات العربية المتحدة.
وفيما تتحرك العديد من دول المنطقة باتجاه نموذج يتيح ملكية أجنبية بنسبة 100% لغالبية القطاعات الصناعية، فإننا نشجع العراق على تبني هذا المبدأ ووضع أحكام مشابهة للملكية الاجنبية الكاملة.
وتشكل مناطق مثل البصرة وكركوك الترشيحات المستحقة لتطبيق نموذج المناطق الاقتصادية الخاصة في العراق من اجل تسريع التنمية الاقتصادية وتشجيع اصلاحات أعمق من خلال الادراك بان قصص النجاح المبكرة تكمن في الشراكة مع القطاع الخاص الاميركي.
ويوصي مجلس الاعمال ان تشجع الولايات المتحدة على تطبيق نموذج المناطق الخاصة في العراق خلال اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وخلال الحوار الاستراتيجي الاميركي -العراقي المقبل، وحث العراق على اقامة هذه المناطق كساحة لتعزيز الاستثمارات الاميركية في العراق. وبالاضافة الى ذلك، فان مجلس الاعمال يوصي بان تلتزم الولايات المتحدة بتقديم الخبرات التقنية والتمويل المحتمل. واخيرا، يوصي مجلس الاعمال الحكومة الاميركية على ان تحدد هيئة رائدة كوزارة التجارة الاميركية، للعمل مع مجلس الاعمال الاميركي-العراقي، والقطاع الخاص، للترويج للفرص الاستراتيجية المتاحة امام الشركات الاميركية ما ان يتم انشاء المناطق الخاصة.






shafaaq